افتتحت صباح أمس دورة إحصاءات ميزان المدفوعات التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، في مدينة أبوظبي خلال الفترة من 25-10 إلى 5-11-2015. يُقدَّم في الدورة عرض مكثف لمفاهيم ميزان المدفوعات ومكوناته كما هي في احدث دليل صادر عن صندوق النقد الدولي، كذلك شرح لطرق إعداد وتبويب بيانات وإحصاءات ميزان المدفوعات، إضافة إلى دراسة الترابط بين إحصاءات ميزان المدفوعات والحسابات الاقتصادية الأخرى والتعرف إلى المفاهيم المتعلقة بإحصاءات الدين الخارجي ووضع الاستثمار الدولي، وقياس تحويلات المغتربين. ويشارك في الدورة 24 مشاركاً من 14 دولة عربية. وألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في الدورة قال فيها: يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية دورة إحصاءات ميزان المدفوعات التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي. آملاً أن تحقق الدورة أهدافها المتمثلة في المساهمة في رفع قدراتكم، وتوسيع معارفكم وتعميق خبراتكم بما يرفع مستوى أدائكم ويعود بالخير على بلدانكم. وأضاف سوف يُقدَّم لكم في الدورة عرض مكثف لمفاهيم ميزان المدفوعات ومكوناته كما هي في احدث دليل صادر عن صندوق النقد الدولي، كذلك شرح لطرق إعداد وتبويب بيانات وإحصاءات ميزان المدفوعات، إضافة إلى دراسة الترابط بين إحصاءات ميزان المدفوعات والحسابات الاقتصادية الأخرى والتعرف إلى المفاهيم المتعلقة بإحصاءات الدين الخارجي ووضع الاستثمار الدولي، وقياس تحويلات المغتربين. وأشار إلى أن حالة ميزان المدفوعات في ظل الانفتاح الاقتصادي لبلد ما مرآة لحالة الاقتصاد المعني والسياسات الاقتصادية القائمة. فالعجز أو الفائض في ميزان المدفوعات يمثل احد المؤشرات البارزة لأداء الاقتصاد، وبالتالي مدى مناسبة السياسات الاقتصادية المتبعة. ويأتي اهتمام الدول بحسن إعداد الإحصاءات وفق الأسس العلمية المعتمدة ليتسنى لمتخذي القرارات الاسترشاد بها في رسم السياسات النقدية والمالية والتجارية والسياسات الاقتصادية الأخرى. من هنا تظهر الحاجة إلى ضرورة تزويد المسؤولين عن إدارة الاقتصاد الوطني بإحصاءات دقيقه وشاملة في مواعيد محددة عن أوضاع موازين مدفوعاتها وفقاً لأحدث طرق العرض وأساليب التبويب المتبعة دولياً. والأمل هو أن تساهم هذه الدورة في تحقيق هذا الهدف.