كشف المكتب التنفيذي لإمارة دبي أن آلية التعامل مع ما يرد من ملاحظات الجمهور على المشروعات والجزئيات المسؤولة عنها الجهات الحكومية في الإمارة على موقع وتطبيق مبادرة مجلس محمد بن راشد الذكي، تعطي هذه الجهات 90 يوماً، حداً أقصى، للعمل على تعديل ما جاء في الملاحظة، والترتيب مع وسائل الاعلام لنشرها للجمهور. وأفادت إدارة الاتصال الحكومي في المكتب بأن مبادرة مجلس محمد بن راشد الذكي، التي أطلقها أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستقبل نوعين من تفاعل الجمهور، الأول الأفكار والمقترحات الإبداعية والابتكارية، التي تشمل أفكاراً ومشروعات موجهة إلى دوائر وجهات حكومة الإمارة مباشرة، وهذه سيتم بحثها مع الجهة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، والثاني أفكار ومقترحات ضخمة لمشروعات مستقلة. كما تستقبل ملاحظات حول الأمور المتصلة بمسؤولية دوائر ومؤسسات حكومة الإمارة، سيتم بحثها مع الجهات المعنية، على أن تمنح 90 يوماً لدراسة الملاحظة، وتعديل أسبابها، والترتيب مع وسائل الإعلام لنشرها، وبيان ما تم إنجازه. وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم لقاءات دورية مع وسائل الإعلام لبيان الإنجاز المتحقق عبر المبادرة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق أول من أمس مبادرة مجلس محمد بن راشد الذكي كأكبر منصة ذكية متكاملة تهدف إلى تلقي الاقتراحات والملاحظات وأفكار الجمهور على مدار الساعة.