أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، إلى القضاء، نيجيرياً بتهمة قتل ابنه مع سبق الإصرار والترصد، بسبب إهماله واجباته الدراسية، مطالبة بإعدامه. وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المتهم (37 عاماً) اعتاد ضرب المجني عليه. وفي يوم الواقعة، وجه ضربات عدة بأداة صلبة إلى أنحاء متفرقة من جسمه، ما دفع الطفل إلى التقيؤ، فقدم له المتهم كوب حليب، لكنه سقط أرضاً، فنقله الأب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة. وأظهر تقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص الـ دي إن إيه (الحمض النووي) أن المتهم ليس الأب البيولوجي للمتوفى، فيما لم يتضمن تقرير الإحالة معلومات حول طبيعة العلاقة التي تربط ما بين المتهم والمجني عليه. تمزق الأمعاء قال تقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق الدعوى، إن وفاة الطفل ناجمة عن تمزق الأمعاء الدقيقة، بسبب ضرب مبرح تعرض له على الصدر والبطن، ما أدى إلى تسرب محتوى الأمعاء بالتجويف البطني. وأكد أنه كان هناك تأخر في إسعاف الطفل مضيفاً أنه بمعاينة الجثة، تبين وجود إصابات في رأسه ووجهه، ما يشير إلى وقوع اعتداء متكرر عليه. وبينت التحقيقات أن المتهم أحضر الطفل من موطنهما (نيجيريا) قبل نحو عام. شروط التأديب قال المحامي راشد تهلك، إن كل ضرب من قبل الآباء للأبناء خارج إطار الشرع والقانون يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون، موضحاً أنه في حال كان ضرب الآباء أبناءهم في سبيل التربية والتأديب، فيجب أن يكون ذلك محدوداً غير مؤذ، أي ألا يُحدث عاهة أو جروحاً أو يؤدي إلى الوفاة، والإ فإن الآباء يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية التي يمكن أن تكون جنحة، عقوبتها من الحبس شهراً إلى ثلاث سنوات، أو سجناً مؤقتاً أكثر من ثلاث سنوات. وقد يصل الحكم إلى الإعدام في حال التسبب في الوفاة وكان الاتهام قتلاً عن سبق إصرار. وأضاف أن القانون منح كل طفل يتعرض للأذى من قبل أبويه، أو أحدهما، أن يلجأ إلى الجهات المختصة، كالمؤسسات المعنية برعاية الأطفال، أو مباشرة الى مراكز الشرطة التي يتعين عليها التحري عن الموضوع، وإحالة الأب - في حال ثبوت أن ضربه للطفل خارج عن إطار التربية أو التأديب- إلى القضاء. وقال تقرير الطب الشرعي إن المتهم تأخر في نقل الطفل إلى المستشفى، وإن الوفاة حصلت نتيجة تمزق في الأمعاء الدقيقة، نتيجة التعرض لضرب مبرح، ما أدى إلى تسرب محتوى الأمعاء في التجويف البطني. وتفصيلاً، قال ملازم من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة، إن بلاغاً ورد من غرفة العمليات التابعة لشرطة دبي، حول وجود طفل متوفى في مستشفى زليخة، بمنطقة القصيص، فانتقل إلى المكان حيث بدا الأب في حالة هستيرية. وتابع أنه شاهد آثار إصابات في مواضع متفرقة من جسد المجني عليه، ما أثار شكوكه في والده، خصوصاً أن الطبيب الشرعي عزا الوفاة الى تلقي المتوفى ضربة على بطنه، سببت له نزيفاً داخلياً. ولفت الملازم إلى أن المتهم لم ينف أنه كان يضرب المجني عليه لأنه كان مهملاً في دروسه، ولأنه يتبول لا إرادياً في فراشه. كما ذكر - في إفادته - أنه كان يستخدم في ضربه أدوات صلبة، كالعصي. وقال إنه اعتدى عليه في يوم الواقعة بسبب حصوله على نتائج غير جيدة في المدرسة، بعدما أرسلت له إدارتها النتائج على بريده الإلكتروني. وشرح الأب أنه غضب، ومنع ابنه من الخروج الى الحديقة، وطلب منه أداء واجباته المدرسية، إلا أنه شاهده غير مبال بذلك، فصفعه، لكن الطفل واصل معاندته، وراح يرسم على أوراق الفروض المنزلية بدلاً من حلها، ما ضاعف غضب الأب، ودفعه الى ضرب المجني عليه بالحذاء ضرباً مبرحاً على أنحاء متفرقة من جسده. وأعاد الأب مطالبة ابنه بأن يكمل حل فروضه، لكنه لم يستجب، وبدأ يتقيأ، ثم أخبره بأنه يشعر بألم شديد في معدته، فقدم له والده كوب حليب، وطلب منه أن يكمل حل فروضه المدرسية، غير أن المتوفى واصل التقيؤ، فعاد إليه، وضربه مجدداً بالحذاء. وأثناء وجوده في المطبخ، سمع صوت ارتطام جسم صلب بالأرض، فأسرع إلى الغرفة، حيث كان المتوفى ملقى أرضاً. وقال إن المجني عليه أخبره بأنه يريد الذهاب إلى الحمام، لكنه لاحظ أنه كان يرتجف، وأحس بأن حالته تسوء، فصطحبه إلى المستشفى. وأشار الملازم أنه بعد ذلك تم الانتقال إلى مكان سكن المتهم والمجني عليه وبسؤاله القاطنين هناك قرروا جميعاً أن المتهم دائم الاعتداء على المتوفى وأنهم كانوا يسمعون صراخ الطفل وبكاءه. وعند سؤال حارس البناية، أفاد بأنه، شاهد المتهم والطفل في حوض السباحة الموجود بداخل البناية في تاريخ سابق للواقعة، وأن المتهم كان ممسكاً برأس المجني عليه ويضغطه للأسفل في الماء بقوة، كما لو كان يحاول إغراقه، وعند سؤاله عن سبب ذلك أخبره بأنه يعلمه السباحة. وقال الملازم إن الرجوع إلى كاميرات المراقبة بين أن المجني عليه والمتهم توجها معاً إلى المسبح الموجود في البناية صباحاً، وأنه كان يحمل بيده عصا سوداء اللون. وشوهد المتهم من خلال الكاميرات في الممر المؤدي إلى المسبح وهو يوجه ضربات قوية للمتوفى على أجزاء متفرقة من جسده. وعند خروجهما من المسبح شوهد مجدداً ممسكاً العصا بيده، فيما الأخير لا يستطيع المشي. وقالت معلمة الطفل المتوفى في تحقيقات النيابة العامة، إنها كانت تدرس المجني عليه في المدرسة، وكانت تعطيه دروساً خصوصية في منزله، مبينة أنها في البداية لم يبد لها قيام المتهم بالاعتداء على المتوفى، إلا أنها بعد ذلك لاحظت تخوف المتوفى من المتهم، وشاهدت انتفاخاً في وجهه، وسألته عن سبب ذلك، فأخبرها بأن المتهم هو من يعتدي عليه بالضرب وهو من سبب له الإصابة. وقالت إنها شاهدت علامات احمرار على خد الطفل، فاتصلت بالمتهم وأخبرته بأن ما يفعله بابنه غير قانوني، لكنه أنكر الاعتداء عليه. وأكدت المعلمة أنها كانت تشاهد آثار ضرب على الطفل، فعرضت حالته خلال اجتماع لإدارة المدرسة، مؤكدة أنه يتعرض للاعتداء المستمر، فتولت مشرفة الموضوع، واستدعت المتهم، وتحدثت إليه.