قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 16 سبتمبر 2021 الإبقاء على سعري عائد اإليداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى .٪8.75 ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 7.5 ٪في اغسطس 2021 مقابل 4.5 ٪في يوليو 2021 ،  و9.4 ٪في يونيو 2021 .وفى ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم األساسي انخفاضاً طفيفاً ليسجل 5.4 ٪  في اغسطس 2021 مقابل 6.4 ٪و8.3 ٪في شهرى يوليو ويونيو 2021 على الترتيب. ويأتي الإرتفاع في  المعدالت السنوية للتضخم العام في شهرى يوليو وأغسطس 2021 نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس، حيث عكست   معدالت التضخم في شهرى يوليو وأغسطس 2020 تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد واإلجراءات  االحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط االستهالك. وبالتالي، فقد جاء االرتفاع في المعدل السنوي  للتضخم العام في شهرى يوليو واغسطس 2021 نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي.  حيث  ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي الى 6.6 ٪في أغسطس 2021 من 8.4 ٪  انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 3.5 ٪في اغسطس  في يوليو 2021 .وقد حدّ من ذلك جزئياً  2021 من 7.5 ٪في يوليو 2021 ،وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014. وتشير البيانات المبدئية الى أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقى قد سجل 7.7 ٪خالل الربع الثاني من عام 2021 ،ليعكس استمرار تعافي النشاط االقتصادي، مستمراً فى اتجاهه الصعودي من أدني معدل مسجل له خالل ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 7.1 .٪ويرجع التعافى الى التأثير اإليجابي لسنة األساس مقارنة باالنكماش خالل العام الماضي. وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3 ٪خالل العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من  التقديرات السابقة والبالغة 8.2 ٪لذات العام المالي ومقارنة بـ6.3 ٪خالل العام المالي الماضي. وباإلضافة الي ذلك، تشير المؤشرات األولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات االقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 3.7 ٪خالل الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ4.7 ٪خالل الربع األول من عام .2021 وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط االقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدالت التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. باإلضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط االقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سالالت جديدة لفيروس كورونا. وقد استمرت األوضاع المالية الداعمة للنشاط االقتصادي العالمي. كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، في حين استمرت األسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع األولية األخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة باألعوام الماضية. وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد األساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت  الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع  من عام 2022 واستقرار األسعار على المدى المتوسط. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات االقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط االقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.