أبلغت السلطات الصينية البنوك الكبرى الدائنة لمجموعة إيفرجراند جروب الصينية العملاقة، أن المجموعة قد تتوقف عن سداد فوائد الديون المستحقة عليها في الأسبوع المقبل، وهو ما يقرب شركة التطوير العقاري العملاقة والمتعثرة ماليا خطوة ما ستكون واحدة من أكبر عمليات إعادة هيكلة ديون في الصين، بحسب مصادر مطلعة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن وزارة الإسكان والتنمية الريفية والحضرية الصينية أبلغت البنوك خلال اجتماع في الأسبوع الحالي، بأن إيفرجراند لن تكون قادرة على سداد التزاماتها المالية لهم والمستحقة في 20 أيلول (سبتمبر) المقبل. وما زالت إيفرجراند تبحث إمكانية تمديد التسهيلات الائتمانية وزيادة فترة بعض القروض، كما لن تتمكن الشركة العقارية من سداد أحد الأقساط الأساسية لقرض واحد على الأقل خلال الأسبوع المقبل بحسب أحد المصادر. يأتي ذلك فيما تتزايد احتجاجات أصحاب المنازل ومستثمري التجزئة وموظفي شركة إيفرجراند، ما يزيد العبء على السلطات الصينية التي تحاول تجنب تحول أزمة ديون شركة العقارات العملاقة إلى اضطرابات اجتماعية. وذكر موقع كايشين الإخباري أن الشرطة حاصرت مقر رئاسة شركة إيفرجراند في مدينة شينشن مساء الإثنين الماضي بعد أن تجمع عشرات الأشخاص حول المقر، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم لدى الشركة. ووصل عدد المحتجين إلى المئات أمس الأول. وأمرت شركة إيفرجراند موظفي مقرها في مدينة شينيانج بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية بالعمل من المنزل بعد أن نظم عدد من موظفي الشركة الذين اشتروا منتجات مالية من الشركة احتجاجا مطلع الأسبوع الحالي للمطالبة بمستحقاتهم. وكانت السلطات المالية في الصين، قد عقدت في الشهر الماضي اجتماعا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة إيفرجراند لمطالبة الشركة بمعالجة مخاطر ديونها وإصدار تحذير قاس للمجموعة المتعثرة. وشارك في الاجتماع ممثلو "بنك الشعب الصيني" وجهاز الرقابة على البنوك والتأمين، حيث طالبوا "إيفرجراند" بضرورة اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار عملياته وضمان صحة العقارات والأسواق المالية. كما طلبت من الشركة عدم نشر معلومات غير صحيحة، وتقديم توضيحات في حينها. وتمارس الحكومة الضغط من أجل الحد من اقتراض "إيفرجراند"، أملا في وضع حد لفكرة أن أي شركة "أكبر من أن تفشل". ومن جهة أخرى، قالت وزارة التجارة الصينية أمس، إنها ستطبق بجدية التوافق المهم الذي تم التوصل إليه بين زعيمي الصين والولايات المتحدة خلال محادثة هاتفية في وقت سابق. قالت شو جيويه تينج المتحدثة باسم الوزارة، في مؤتمر دوري أمس، إن فرقا اقتصادية وتجارية من الدولتين حافظت على التواصل في جميع الأوقات. وردت شو على تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لإطلاق دورة جديدة من تحقيق ضد الصين بموجب المادة 301، قائلة إن الحمائية التجارية الأحادية لا تعود بالنفع على الصين ولا الولايات المتحدة ولا التعافي الاقتصادي العالمي. إلى ذلك، تعتزم الصين استكشاف طرق مختلفة للمساعدة على حل صعوبات التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنها تعد مصدرا مهما للثروة الوطنية. وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس، أن ليو هي، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دعا الحكومات على جميع المستويات، أثناء قمة عقدت في جوانجتشو بجنوب الصين، إلى توفير بيئة عمل جيدة مع زيادة شفافية السياسة والقدرة على إصدار توقعات. وأضاف أن الصين ستتعلم وتستخلص الدروس من أفضل ممارسات تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأخرى، وستسير في طريق فريد لتحقيق الازدهار المشترك. كما أكد ليو أن الحكومة الصينية ستظل ملتزمة باقتصاد السوق الاشتراكي وبالانفتاح، وأنها ستواصل دعمها القوي للتنمية الصحية للشركات الصغيرة والمتوسطة وللقطاع الخاص. وأعلنت الحكومة الصينية أمس، أنها لقحت بشكل كامل أكثر من مليار شخص ضد كوفيد - 19 على أراضيها، أي أكثر من 70 في المائة، من سكانها. وقال مي فينج المتحدث باسم وزارة الصحة الصينية أمام الصحافة أمس، إن الصين وهي الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم (1.4 مليار نسمة) ورصد فيها الفيروس أواخر 2019، أعطت في المجمل 2.16 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حتى 15 أيلول (سبتمبر). والصين التي كانت أول دولة ينتشر فيها الوباء، أصبحت أيضا أول دولة تتغلب عليه في ربيع 2020، بعد فرضها تدابير صارمة خصوصا إجراء فحوص الكشف عن المرض على نطاق واسع وإغلاق حدودها بشكل شبه كامل. وما زالت الدولة تواجه بشكل متقطع طفرات وبائية محدودة على غرار تلك التي رصدت في الأيام الأخيرة في مقاطعة فوجيان في الشرق، مع تسجيل 50 إصابة في اليوم، وما زال عدد الوفيات جراء كوفيد في البلاد مستقرا عند 4636 حالة. وبدأت الصين في أواخر العام الماضي تلقيح سكانها بطعمين أساسيين يتم إعطاؤهما على جرعتين، طورهما مختبرا "سينوفاك" و"سينوفارم"، لكن نسبة فعاليتهما موضع تساؤلات، خصوصا في مواجهة المتحورات الأكثر مقاومة على غرار دلتا، ولم تسمح بكين حتى الآن بإعطاء لقاحات أجنبية على أراضيها.