افتتح الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، امس معرض ومؤتمر تكنولوجيا البنية التحتية للسكك الحديدية، الطرق والنقل البحري والذي يستمر إلى 27 من أكتوبر/ تشرين الأول 2015، في أرض المعارض بأبوظبي بمشاركة 80 عارضاً من الشركات المحلية والعالمية، و35 متحدثاً من كبار المسؤولين والخبراء في القطاعين البحري والبري، وبحضور ممثلين عن دولة الكويت ودولة البحرين وكبار المسؤولين من الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة. تأتي مشاركة الهيئة في المعرض والمؤتمر من منطلق إبراز الضوء على تجربة دولة الإمارات ومركزها المتقدم كدولة رائدة في مجال تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات في المنطقة، وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الأشغال العامة والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بقيادة تطوير قطاعات النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطرق والبنية التحتية في دولة الإمارات وخارجها. مكانة وموقع وعبر الدكتور النعيمي في كلمته عن شكره للمشاركين، مشيراً إلى أن استضافة أبوظبي المؤتمر والمعرض دلالة على المكانة الرفيعة لدولة الإمارات وموقعها الريادي في قطاع السكك الحديدية على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال: بفضل ارتباط الدولة القوي بالمنطقة والعالم عبر البر والبحر والجو، فقد تبوأت مكانة بين البلدان النشطة على صعيد التجارة الدولية، ومن أجل تأمين طاقة استيعابية كافية في مطاراتها وموانئها تمكنها من تعزيز مكانتها كمركز تجاري دولي، تعكف الدولة على إعداد خطة رئيسية وشاملة للنقل في الإمارات، كما أنها ستخصص مزيداً من الاستثمارات لقطاع النقل، وسيتم أيضاً استحداث أنظمة كفؤة للنقل العام، فضلاً عن بنية تحتية حديثة للطرق، من أجل ضمان التدفق السلس. وأشار إلى أن قطاع النقل البري يعتبر شرياناً مهماً للمجتمعات المعاصرة في مختلف المجالات لارتباطه بجوانب التنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية ، حيث يقوم قطاع النقل البري بإعداد خطة شاملة للنقل في الدولة طويلة المدى حتى عام 2030 ، بهدف تحسين وتطوير أنظمة النقل المختلفة للركاب والبضائع بصورة فاعلة ومستدامة. وأضاف أن دولة الإمارات حققت بروزاً واضحاً على خريطة التجارة العالمية بحصولها على المركز الثالث عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ ، حيث دعمت مشاريع البنية التحتية خاصة الطرق تلك العمليات مباشرة عبر توفير شبكة طرق تخدم قطاع التجارة. وتحتم على ذلك وضع مواصفات ومعايير تشييد تضمن فاعلية الطرق لاحتواء الأعداد المتنامية من المستخدمين ومدى فاعلية ربطها بخطوط النقل البري بين دولة الإمارات والدول المجاورة وربطها داخلياً بمنافذها البرية والجوية والبحرية وتوفير الخدمات المناسبة لمستخدميها. وأشار الوزير، إلى انه بتكامل وزارة الأشغال العامة المعنية بتخطيط وتشييد وصيانة مشاريع البنية التحتية وتنظيم قطاع إسكان المواطنين مع كل من الهيئة الوطنية للمواصلات المختصة بقطاع النقل البري والبحري والسككي حققت الدولة اليوم معدلات تنافسية نفخر بها عالمياً في هذه المجالات ، بفضل رؤية واستراتيجية واضحة ترجمت بمؤشرات تدعم النمو المستدام بجميع معاييره. الملاحة البحرية وقال الدكتور علي عبيد اليبهوني الرئيس التنفيذي لشركة أدناتكو وأنجسكو: تشير الأرقام الرسمية إلى أنه من المتوقع أن تصل استثمارات الإمارات في صناعة النقل البحري إلى 66 مليار دولار (242 مليار درهم) في السنوات الثلاث المقبلة، في حين يقدر الخبراء أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستسهم بنحو 30 في المئة إلى 35 في المئة من الاستثمارات المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط والتي تقدر قيمتها بنحو 170 مليار دولار (624 مليار درهم) إلى 190 مليار دولار (697.3 مليار درهم) على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح، أن سوق بناء السفن هو الآن في عامه السابع منذ أزمة الائتمان، وحتى الآن تأقلم مع الأوضاع بشكل جيد نسبياً حيث تم خلال السنوات الثلاث الأولى تسليم الطلبات والتي وصلت إلى 167 مليون طن من الوزن الساكن في عام 2011، ثم هبطت إلى 91 مليون طن من الوزن الساكن في عام 2014، نتيجة للطلب الكثيف في عام 2013، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 96 مليون طن من الوزن الساكن في سنة كاملة عام 2015، و110 ملايين طن من الوزن الساكن في عام 2016. وأشار، إلى أن الملاحة البحرية لا تزال في جميع أنحاء العالم تواجه الكثير من التحديات مثل العوامل الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، وضعف توقعات الاقتصاد العالمي، وأسعار الوقود المتقلبة، والتحولات المناخية وتغير أنماط التجارة، فضلاً عن وباء القرصنة الذي أصبح مثل حيوان هيدرا الذي كلما تقطع منه رأساً يظهر له رأسان في مكان آخر. وسأتطرق أيضاً على بعض التحديات الأخرى التي تواجه هذه الصناعة مثل اللوائح والبيئة والموظفين البحريين قبل أن أتحدث عن وضع السوق وبناء السفن. توقيع اتفاقيات وشهدت الجلسة الافتتاحية لليوم الأول لأعمال المؤتمر المقام بالتزامن مع فعاليات المعرض على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 35 متحدثاً، تناول العديد من التساؤلات وتقديم نظرة عميقة حول حالة قطاع الأعمال البرية اليوم ومستقبل أسواق المنطقة والعالم بالسكك الحديدية. ويناقش المؤتمر بشكل عام العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بقطاع الأعمال البحرية والبرية ويختص بأحدث ما توصلت اليه التقنيات العالمية في مجال النقل البري والبحري والسكة الحديدية وأنظمة النقل الذكية والابتكار. ووقّع عدد من الاتفاقيات على هامش المؤتمر والمعرض، بحضور الدكتور عبد الله النعيمي وزير الأشغال، وهي اتفاقية تفويض كل من هيئة التصنيف اليابانية وهيئة الإمارات للتصنيف بالقيام بالنيابة عن الهيئة الاتحادية للمواصلات من أجل تقديم خدمات المعاينة والكشف على الجوانب الفنية في السفن الإماراتية وإصدار الشهادات الإلزامية حسب تصنيفها للسفن المسجلة في الدولة ، حيث ستوفر هذه الاتفاقيات توفير الإطار الفني والقانوني لتنظيم العلاقة بين الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وكل من هيئة التصنيف اليابانية وهيئة الإمارات للتصنيف كأول هيئة تصنيف عربية تعمل في مجال الكشف والمعاينة وإصدار الشهادات البحرية القانونية للسفن التجارية طبقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وتحدد هذه الاتفاقيات نطاق وشروط وأحكام ومتطلبات التفويض وإصدار الشهادات، وستعمل هذه الاتفاقيات على استكمال توفير منظومة معايير ومتطلبات التفويض القياسية لهيئات التصنيف المعتمدة من الهيئة لتمكينها من إجراء المعاينات وإصدار الشهادة القانونية المندرجة تحت المتطلبات الدولية في الاتفاقيات والبروتوكولات والمدونات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية لتعزيز إجراءات الرقابة على سلامة السفن التجارية وتوفير معايير المعاينة والكشف على سفن الركاب والبضائع والناقلات ضمن فترات المعاينات الإلزامية الزمنية. جناح الداخلية وشارك جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب للمؤتمر لإطلاع الجمهور على الخدمات والتطورات التي تشهدها جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية التي شارك تحت مظلتها شرطة أبوظبي، التي قدمت شروحا تفصيلية للجمهور عن مركز التحكم بالأنظمة الذكية المزمع إطلاقه بداية العام 2016، بهدف بناء مدينة ذكية ومراقبتها مرورياً وتقليل التكلفة ورفع مستوى الكفاءة. وعرضت شرطة أبوظبي، آلية عمل الدورية الذكية المزودة بكاميرات ورادارات تقرأ بصمة الوجه للكشف عن الأشخاص المطلوبين فقط والتي تكون على جانبي السيارة، إضافة إلى الكاميرات الأمامية والخلفية التي تقرأ لوحات السيارات المخالفة والمطلوبة، حيث تكون جميع الرادارات والكاميرات الذكية المنتشرة في أبوظبي مربوطة في غرفة التحكم وغرفة العمليات على مستوى إمارة أبوظبي من خلال بث مباشر. وتتيح غرفة التحكم الخاصة في مركز التحكم بالأنظمة الذكية، معرفة أماكن الدوريات وتواجدها، وأفراد الشرطة المنتشرين وأماكن تواجدهم، ومعرفة حالة الطريق، والتعداد المروري بشكل يومي، كما يعمل مركز التحكم على مراقبة التصاريح المؤقتة الممنوحة للشاحنات التي لا يجوز لها التنقل في إمارة أبوظبي إلا خلال أوقات معينة او من خلال التصريح. وينشر مركز التحكم بالأنظمة الذكية إلى نحو 50 برجا ذكيا على مستوى إمارة أبوظبي، لمراقبة جميع المؤثرات الطبيعية والمرورية وحالة الطرق وإعطاء التنبيهات وارسالها إلى المركز إلكترونيا، وبدوره يقوم المركز بتحليل المعلومات وإعطاء التحذيرات اللازمة عبر شاشات ذكية في الأبراج الذكية، ومن ثم تحديد السرعات الجديدة للطريق وربطها برادارات المخالفات المرورية، واذا قضت الحاجة يتم إرسال اقرب الدوريات إلى الموقع المراد الوصول إليه. وقال العقيد المهندس محمد احمد البستكي مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي على هامش مشاركة الإدارة بالمعرض إن الإدارة هي أول قوة أمنية في المنطقة أنشئت منذ 7 سنوات تعنى بأمن قطاع النقل والمواصلات الذي يمثل الشريان المغذي لمختلف القطاعات الحيوية والخدمات والمرافق والبنى التحتية الأخرى. وأضاف أن إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي استطاعت أن ترسخ الأمن والأمان في إحساس مرتادي ومستخدمي المواصلات العامة ، حيث ينمو عدد ركاب وسائل النقل الجماعي سنويا باطراد حتى ارتفع عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في دبي بالنصف الأول من العام الجاري إلى 271 مليون راكب. وأوضح أن الكادر البشري لإدارة أمن المواصلات بشرطة دبي الذي يزيد عدده على ألف منتسب استطاع تحقيق أهداف إنشاء هذه القوة الأمنية في وسائل مواصلات المترو والترام والحافلات ويعملون على بسط خدماتها الأمنية في وسائل مواصلات النقل المائي ومركبات الأجرة وحتى كافة مكونات البنية التحتية ومنشآت ومرافق قطاع النقل والمواصلات. وأشار إلى أن الإدارة استطاعت خلال 7 سنوات من تحقيق صفر جريمة لكل مليون راكب من خلال تطبيق المنهجيات والممارسات والآليات التي تناسبنا في زماننا وفي مكاننا ، وتحقق ذلك من خلال التواجد على مدار الساعة في باحة وأروقة المحطات ومن خلال المسح الأمني لمسارات وسائل المواصلات بالدوريات العسكرية وبالدوريات المدنية ، ومن خلال عيوننا الإلكترونية الكاميرات التلفزيونية ضمن معايير الحماية الأمنية التي يتم الرجوع إليها في الحالات الضرورية ومن خلال غرفة العمليات والتحكم والسيطرة تربط اتصالاتنا مع الشركاء والمعنيين. وأكد أن إدارة أمن المواصلات تؤمن بالعمل المهني والتخصصي والاحترافي فقد أهلت فرقاً لأداء المهام الموكلة إليها في أمن قطاع النقل والمواصلات ، فقد قامت باستحداث فرق للكلاب البوليسية تختص بالتفتيش الأمني لمباني ومنشآت هذا القطاع، واستحداث فرق العمليات الأمنية الحرجة التي تتسم بسمات خاصة وتواجه تحديات عديدة لتحقيق العديد من العوائد الأمنية، منها تقليل احتمالات الخطأ وإدارتها بكفاءة واقتدار واستحداث فريق البحث والتحري للوقاية والحد من الجريمة في قطاع النقل والمواصلات وبين الركاب والكشف عنها والقبض على مرتكبيها. ربط جزئي بين دول التعاون عن طريق السكك الحديدية كشف الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عن النظر في الربط الجزئي بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال السكك الحديدية، وتم عرض الفكرة على وزراء النقل في الاجتماع الأخير الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة. وأوضح أننا كوزراء للنقل طلبنا من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن تدرس التاريخ الجديد لإطلاق مشروع قطار الربط الخليجي بعد أن كان تاريخ إطلاق المشروع عام 2018. وأكد أن دولة الإمارات جاهزة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، لأن الدولة لديها إمكانات متطورة وكبيرة تفوق إمكانية الدول الأخرى. وقال: نسعى لأن يكون المعرض معرض ومؤتمر تكنولوجيا البنية التحتية للسكك الحديدية، الطرق والنقل البحري معرضا دائما، للتركيز على ما لدى الدولة من امكانات في قطاع النقل، وعرضها للاستفادة منها ومشاركتها مع الجهات العربية والعالمية الأخرى. تحويل 5 آلاف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي بلغ عدد المركبات التي قام مركز الاتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي التابع لمؤسسة مواصلات الإمارات للعمل بالغاز بدلاً من الجازولين 5 آلاف مركبة ، وذلك في الفترة من 2010 بداية تأسيس المركز إلى الآن منها 80% للجهات الحكومية والنسبة الباقية لمركبات الأجرة والخاصة. وتعتزم مؤسسة مواصلات الإمارات، زيادة نسبة أسطول المركبات لديها بنسبة 5% بداية العام القادم 2016، حيث وصل عدد المركبات التابعة للمؤسسة إلى 18 ألف مركبة. وقال مسؤول المركز على هامش مشاركة مواصلات الإمارات في المعرض إن المركز هو الوحيد بالدولة المخول له إجراء عمليات تحويل المركبات التي تعمل بالبترول إلى العمل بالغاز ، حيث يقوم المركز بتحويل جميع المركبات التي تعمل بالبترول للعمل بالغاز من خلال إجراء تجهيزات بسيطة في المركبة بتركيب وحدة كهرباء تربط بكمبيوتر المركبة لتمام عملية التحويل وضخ الغاز داخل المحرك من ضغط 220 بار في الأسطوانة إلى3 بار وهو قوة الضغط المسموح لها بالدخول إلى المحرك للاحتراق ليكون بديلاً للبترول ، ويتم تركيب مفتاح تشغيل للغاز بجانب المفتاح الأساسي للمركبة، حيث يكون متاحاً لقائد المركبة تشغيلها للعمل بالوقود أو الغاز الطبيعي مشيرين إلى المركبات التي تم تحويلها حتى الآن كانت تعمل بالغاز ويعمل المركز حالياً على تحويل المركبات التي تعمل بالديزل للعمل بالغاز الطبيعي أيضاً. وأضاف أنه يتم تركيب أسطوانتين للغاز واحدة أساسية والأخرى احتياطية والتي تتيح للمركبة السير لمسافة أطول بالغاز حيث تبلغ مسافة المركبة بأسطوانة واحدة سعتها 50 ليتراً 120 كيلو بتكلفة 12 درهما في حين أن نفس المسافة يتم قطعها بالبترول بنحو 18 درهما، أي أن هناك وفرا ماديا لأصحاب المركبات ، مشيراً إلى أنه توجد صمامات أمان تغلق تلقائياً في حال تسرب الغاز مما يضفي المزيد من الأمان على استخدام الغاز في تسيير المركبات وأنه لا توجد أي خطورة من استخدامه ، ويطبق المركز أعلى مستويات الأمان الألمانية في تحويل المركبات ، ويتوفر الغاز في 18 محطة وقود تابعة لأدنوك وسوف يزداد عددها إلى الضعف في العام المقبل.