ترى شركة "غوغنهايم انفيسمنتس" للاستثمار أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل إعلان بدء خفض مشتريات الأصول، بفعل البيانات الاقتصادية الضعيفة وأزمة سقف الديون. وأوضحت شركة الاستثمار عبر مذكرة بحثية، أن القرار الذي يتوقع معظم المستثمرين أن يصدر في شهر نوفمبر المقبل قد يتأجل إلى ديسمبر، مع القلق حيال الخلاف في واشنطن المتعلق بسقف الديون والذي قد يؤدي لاضطرابات اقتصادية محتملة. وأشارت المذكرة البحثية إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أنه من غير المرجح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقليص التحفيز النقدي في اجتماع السياسة النقدية خلال الأسبوع المقبل. ويعتقد محللو "غوغنهايم" أن تأجيل بدء خفض مشتريات الأصول من شأنه أن يشير إلى أن الأسواق متفائلة للغاية في توقع رفع معدل الفائدة في بداية عام 2023. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد توقع بدء خفض مشتريات الأصول البالغة 120 مليار دولار شهرياً قبل نهاية هذا العام، في حال استمرار التعافي الاقتصادي.