في إطار تحقيق «منظومة السلامة» لمستخدمي القطارات في مصر، تتعاون مصر وألمانيا في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي. وقال وزير النقل المصري كامل الوزير إن «التعاون سوف يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والحفاظ على أصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده». تؤكد «النقل المصرية» أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على خمسة عناصر، هي الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل (السلامة والأمان)، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكل المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري». وشهدت مصر، الأشهر الماضية، حوادث قطارات خلفت قتلى وجرحى. والتقى وزير النقل المصري، أمس، وفد شركة سكك حديد ألمانيا «دويتشه بان» لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي، في حضور قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق. وأكد وزير النقل «تطلع بلاده للتعاون مع الجانب الألماني خلال الفترة القادمة في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي»، موضحاً أن «التعاون مع ألمانيا يرتكز على شقين؛ الأول يتمثل في التعاون في مجال الاستشارات في مجال السكك الحديدية الذي يتمثل في تقديم تحليل ونتائج وتوصيات وإجراءات خاصة بالشؤون الفنية الخاصة بعمليات الإصلاح والعمرات ومنظومة قطع الغيار وكذلك التعاون في تحقيق منظومة الأمن والسلامة سواء لمستخدمي القطارات أو المعدات والوحدات المتحركة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الموارد البشرية الذي يتمثل في آلية اختيار الموظفين والتدريب والتأهيل لتأدية المهام الموكل بها كل موظف». وفيما يتعلق بالشق الثاني لمجالات التعاون المستقبلي، أشار الوزير المصري إلى أنه «يتمثل في التعاون الاستثماري مع القطاع الخاص والشركات العالمية في عدد من قطاعات السكة الحديد في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد، بهدف المساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك سيسهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد، وتعظيم موارده»، مضيفاً أن «أهم تلك القطاعات التي يمكن أن تكون نموذجاً للتعاون المثمر بين الجانبين يتمثل في تحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات لزيادة إنتاجيتها وزيادة الجودة من خلال التدريب المستمر وتوريد أحدث المعدات، وكذلك تحويل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد إلى شركة لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، خاصة أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعظيم هذا المجال لتخفيف الأعباء عن الطرق وتقليل التكلفة وزيادة العوائد المالية للهيئة». ولفت الوزير إلى أنه «تم التعاقد مع (سيماف) لتوريد 1000 عربة لنقل البضائع، منها 300 عربة (كشف قلاب) لأول مرة في تاريخ نقل البضائع بالسكك الحديدية المصرية»، مضيفاً أنه بـ«الانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديد المختلفة ستكون هناك مسارات بخطوط الشبكة لنقل البضائع، لذا كانت الحاجة ماسة لهذا التعاون الاستثماري في نقل البضائع». وأوضح أن «مصر تنفذ شبكة عملاقة من القطارات الكهربائية السريعة بإجمالي أطوال 1825 كم، وإدارة وتشغيل هذه الشبكة من الممكن أن يشكل نموذجاً رائداً للتعاون بين الجانبين نظراً لما لـ(دويتشه بان) من خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال إدارة وتشغيل عدد من الخطوط العالمية في عدد من البلدان المختلفة».