رفضت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ما أعلن أمس، أنها مارست ضغوطا من أجل تعزيز مركز الصين في ترتيب اقتصادات العالم، عندما كانت على رأس البنك الدولي، وهو اتهام رفضته جورجييفا. واستشهد البنك الدولي، ومقره واشنطن، بمديرة الصندوق، في إطار تحقيق بشأن تقريره الدوري حول "بيئة ممارسة الأعمال"، الذي جرى التخلي عنه بسبب ما شابه من مسائل أخلاقية. وقال البنك الدولي في مراجعة صدرت في ديسمبر الماضي، إن مركز الصين في تقرير عام 2018، الصادر في أكتوبر عام 2017، كان يجب أن يكون أقل بسبعة مراكز، أي 85 بدلا من 78. وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، قال البنك الدولي في تقرير أمس، "يبدو أن التغيرات الخاصة ببيانات الصين في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018، جاءت نتيجة نوعين مختلفين من الضغوط التي مارستها قيادة البنك على الفريق المعني بتقرير ممارسة الأعمال". واستشهد البنك بـ"الضغوط التي مارستها المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (حاليا)، جورجييفا، ومستشارها، السيد ديانكوف، من أجل إجراء تغييرات على نقاط البيانات الخاصة بالصين، في مسعى لزيادة ترتيبها، في التوقيت نفسه بالضبط الذي كان من المتوقع أن تلعب فيه الصين دورا رئيسا، في حملة لزيادة رأسمال البنك الدولي". وشغلت جورجييفا منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي قبل انتقالها لرئاسة صندوق النقد الدولي. غير أن جورجييفا قالت إنها لا توافق على هذه النتائج. وقالت في بيان، "لا أتفق جوهريا مع نتائج تحقيق مخالفات البيانات وتفسيراتها، بأنها تتعلق بدوري في تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام 2018". وأضافت، " كان لدي بالفعل إحاطة أولية مع المجلس التنفيذي لصندوق النقد في هذا الشأن". إلى ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي إنه يتعين على المجتمع الدولي القيام بتحرك عاجل لمنع وقوع أزمة إنسانية في أفغانستان. وأعرب جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد، عن قلقه حيال مصير الأفغان مع تعليق وصول الموارد المالية من الصندوق إلى أفغانستان. وقال رايس "نحن على أهبة الاستعداد للعمل مع المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع أزمة إنسانية تلوح في الأفق". وأضاف أن صندوق النقد يؤيد "السماح بتدفق الحوالات المالية والتحويلات الصغيرة" إلى أفغانستان. وأشار رايس إلى أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه استئناف التعامل المباشر مع أفغانستان "حتى يكون هناك وضوح داخل المجتمع الدولي بشأن الاعتراف بالحكومة". وقال "نحن نشعر بقلق عميق بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي الصعب في أفغانستان، وكذلك الوضع الإنساني، وقلنا إن التركيز الفوري يجب أن ينصب على هذا الوضع الإنساني والمساعدات لإغاثة الشعب الأفغاني". وبعد سقوط الحكومة المدنية في كابل بشكل سريع واستيلاء طالبان على السلطة، علق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنشطتهما في البلاد، ما أدى إلى حجب المساعدات عن هذه الدولة، إضافة إلى 340 مليون دولار مخصصة لها من حقوق السحب الخاصة. وتواجه أفغانستان أزمة سيولة مع منع واشنطن وصول حكومة طالبان إلى جزء كبير من احتياطاتها المالية البالغة تسعة مليارات دولار، والموجودة في الخارج.