خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد الاثنين الماضي، أكّد سموّه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقبلة على إنجازات كبرى وهي تدخل «الخمسين المقبلة»، متسلّحة بطاقات أبنائها وعقولهم، والقيم والمبادئ التي نشأت عليها منذ تأسيسها، حيث حدّدت لها مساراً واضحاً للمرحلة المقبلة باعتماد 10 مبادئ وطنية، تمثّل المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية المقبلة، في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية، وذلك بهدف مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية للدولة. وشهد الاجتماعُ اعتمادَ مجلس الوزراء سياسة حوكمة البحث والتطوير الهادفة إلى إرساء منظومة وطنية للبحث والتطوير، توحّد توجهات الدولة وجهودها لبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وذلك عبر رسم خطّة موحدة وواضحة لمنظومة البحث والتطوير، إضافة إلى العمل على جذب الخبرات والمواهب المتخصّصة، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالميّاً للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير. وتهدف السياسة إلى إنشاء آلية على المستوى الوطني لتوحيد بيانات أنشطة البحث والتطوير، ومراقبة أدائها، وتحديد تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال توفير البيانات الدقيقة المتعلقة بالبحث والتطوير، وتسهيل عملية استقصائها وتحليلها عن طريق آلية مركزية تحصر هذه البيانات، وبناء القدرات في مجال مراقبة أداء أنشطة البحث والتطوير، ودعم تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الإطار، جاء اعتماد مجلس الوزراء إنشاء «مجلس الإمارات للبحث والتطوير»، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بهدف تعزيز حوكمة قطاع البحث والتطوير، من خلال إيجاد مرجعية مركزية لاتخاذ القرارات، وتوحيد الجهود ومتابعة الأداء، لتحقيق المواءمة والتنسيق والشراكة الوطنية بشأن الأولويات والتوجهات والسياسات المتعلقة بالبحث والتطوير في الدولة. ويندرج ضمن مهامّ المجلس، الذي جاء تأسيسه كمبادرة تابعة لسياسة حوكمة البحث والتطوير، بناءُ إطار الشراكات بين القطاعات والجهات المعنية بالبحث والتطوير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لرفع مستوى المشاركة، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات البحث والتطوير المختلفة، ومتابعة تنفيذها، وتقييم بيئة البحث والتطوير بالدولة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية في تطوير وتنفيذ برامج مبادرات البحث والتطوير، وجذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة، بما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير، وتحويلها لمشاريع تجارية، فضلاً عن تعزيز العوائد من الاستثمار في الأبحاث والتطوير بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية