قبل اسبوع من الانتخابات التشريعية يضاعف حزب الرئيس التركي المحافظ رجب طيب اردوغان الجهود لاستعادة الاكثرية المطلقة التي خسرها قبل خمسة اشهر، وسط اجواء توتر اذكاها هجوم انقرة والنزاع الكردي. ومن المقرر ان يجمع رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية احمد داود اوغلو انصاره في اسطنبول سعيا لتكذيب استطلاعات الرأي التي توقعت بإجماع شبه تام "تكرار" استحقاق 7 يونيو. واحرز الحزب الذي حكم البلاد بلا منازع منذ 13 عاما 40,6% من الاصوات بخسارة نحو عشر نقاط مقارنة بنتيجته في 2011 وفقدان الاكثرية المطلقة. واعتبرت هذه النتيجة خسارة شخصية لاردوغان الذي القى بكامل ثقله في الانتخابات على امل ان يحرز حزبه الفوز الكاسح الضروري لفرض "الرئاسة المعززة" التي يحلم بها. ونظرا الى الفشل في تشكيل حكومة ائتلافية اتجه داود اوغلو الى انتخابات نيابية مبكرة ستجري وسط اجواء مختلفة تماما. فمنذ اواخر يوليو تجددت المواجهات الدامية بين قوى الامن التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني والتي نسفت عملية السلام الهشة التي بدأت في خريف 2012. بعد ثلاثة اشهر على هجوم انتحاري مشابه في مدينة سوروتش المتاخمة لسورية، شهدت تركيا في 10 اكتوبر الهجوم الاكثر دموية في تاريخها والذي نسب الى تنظيم داعش. واستهدف تفجير مزدوج تظاهرة سلام لانصار القضية الكردية في وسط انقرة وادى الى مقتل 102 منهم. اما الحكومة التي تخوض "حربا على الارهاب" فلم تعد ترفع خطاب تحويل النظام الى رئاسي وبدأ اعضاؤها يتوالون على المنابر لتصويرها ضمانا لامن البلاد ووحدتها استنادا الى مقولة "اما انا واما الفوضى". وهذا الاسبوع صرح داود اوغلو متوعدا "اذا فقد حزب العدالة والتنمية السلطة فستجوب عصابات الاجرام البلاد وستعود سيارات +توروس+ البيضاء" في اشارة الى السيارات التي استخدمتها "فرق الموت" في التسعينيات والمسؤولة عن كثير من اعمال القتل والخطف في جنوب شرق البلاد. وقال اردوغان "لن نترك هذا البلد يحترق بالنار المشتعلة في المنطقة، لن نسمح بان يصبح بلدا يتعزز فيه موقع الخونة". واعتبرت السلطة في حملتها الانتخابية الحزب الاهم الموالي للاكراد، حزب الشعوب الديموقراطي، عدوها اللدود، بعد ان اسهم الى حد كبير في حرمانها الاكثرية المطلقة بفوزه ب13% من الاصوات في يونيو. كما اتهمت الحزب بشكل منهجي بانه "متواطئ" مع "ارهابيي" حزب العمال الكردستاني. لكن رئيس الحزب صلاح الدين دميرتاش الذي اضطر الى الغاء تجمعاته العامة الكبرى خشية التعرض لهجمات جديدة، بادر كل مرة الى الرد على اردوغان وحكومته عبر وسائل الاعلام، واتهمه بالمسؤولية عن تجدد النزاع الكردي وتشجيع الجهاديين. وقال بعد هجوم انقرة ان "الدولة سفاحة". وعلى الخط نفسه، تنتقد سائر قوى المعارضة السلطة وتتهمها بتاجيج التوتر لتحقيق اهدافها. وصرح زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين كمال كيليتشدار اوغلو "العالم برمته قلق من تركيا والاستقطاب السياسي هو ما آل بها الى هذا الوضع". وصرح زعيم القوميين دولت بهجلي ان "حزب العدالة والتنمية هو المسؤول الرئيسي عن عدم الاستقرار الحالي". لكن بالرغم من الجهود التي يبذلها العدالة والتنمية لجذب الناخبين القوميين، يبدو رهانه فاشلا؛ فاستطلاعات الرأي الاخيرة قدرت حصوله على 40 و43% من نوايا التصويت اي اقل من نصف مقاعد البرلمان البالغ 550. وهذا السيناريو سيلزم مجددا حزب اردوغان تقاسم السلطة، او تنظيم استحقاق جديد في حال فشل السيناريو الاول.