شركة رقمي
نقل من موقع 
بيروت - الوكالات: أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير سابق، بعد تخلّفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة أمس، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني. وجاء إصدار المذكرة غداة دعوة 145 جهة من منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة تعرقل تقدّم التحقيق المحلي. وقال المصدر لفرانس برس إن بيطار أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس: «بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه أمس (الخميس)، رغم تبلغه موعد الجلسة وفق الأصول». تولى فنيانوس (57 عاما)، وهو محام مقرب من زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2020. وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً. حدد بيطار في يوليو موعدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، كما طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقاً مناصب وزارية هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية)، «تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم». كما طلب بيطار من نقابة المحامين في طرابلس منحه الإذن لملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم. ولم يحضر أي من المسؤولين المذكورين إلى جلسات الاستجواب، مع رفض الجهات المعنية طلبات بيطار الذي يواجه اتهامات متزايدة بـ«التسييس» من قوى سياسية رئيسية، على رأسها حزب الله وتجمّع رؤساء الحكومات السابقين، بينهم زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، وخصوصا منذ ادعائه على دياب. وقبل أيام، غادر دياب الذي كان من المقرر أن يستجوبه بيطار الإثنين المقبل الى الولايات المتحدة، في زيارة عائلية، رغم صدور مذكرة إحضار بحقّه، ما يعني أنه سيتغيب مجددا عن جلسة الاستجواب. وإثر صدور مذكرة التوقيف، قال محامي فنيانوس نزيه الخوري لفرانس برس أمس: «ما حصل اليوم مخالفة فاضحة للقانون والأصول القضائية، ونحن كفريق دفاع بصدد دراسة الخيارات التي قد نلجأ اليها في الأيام المقبلة والتي يتيحها لنا القانون». ويخشى مراقبون من أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه القاضي فادي صوان الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في ديسمبر على دياب وثلاثة وزراء سابقين، بينهم فنيانوس، في خطوة أثارت امتعاضا سياسيا، ولم يمثل أي منهم أمامه. وندّدت المنظمات الحقوقية وعائلات الضحايا والناجون في رسالة مشتركة الى الامم المتحدة نشرتها الثلاثاء بمحاولة القادة السياسيين «التشكيك في حيادية» بيطار واتهامه بأنه «مُسيّس». وشدّدت على أن «تقاعُس التحقيق المحلي عن ضمان المحاسبة يُبيّن بوضوح ثقافة إفلات المسؤولين من العقاب التي طالما وُجدت في لبنان». وأضافت: «عرقلة السلطات المخزية لمسعى الضحايا إلى معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة تُعزز الحاجة إلى تحقيق دولي في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة». ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، لكن محققين فرنسيين وأمريكيين شاركوا في التحقيقات الاولية بشكل مستقل.
مشاركة :
