أصدر نواب سابقون ونشطاء سياسيون مقيمين في الخارج، بياناً أوضحوا فيه موقفهم من إدارة «نواب الأغلبية» لملف «العفو الشامل»، وأبدوا تحفظهم من آلية مواجهة النواب لقرار تأجيل الإستجوابات المزمع تقديمها لرئيس مجلس الوزراء، مشيرين إلى أن تحصينهم لجميع الوزراء عن طريق منع انعقاد الجلسات في الوقت الذي يدعون فيه لجلسات خاصة مع ذات الحكومة وإقرار الميزانيات بهذه الطريقة، مؤكدين في الوقت ذاته أن أي حوار وطني يكون برعاية سمو الأمير هو أمر محمود وكريم فهو والد الجميع، وأن الحوار يجب أن يسبقه التفاهم حول ملف العفو الكريم دون مزايدة من أي طرف. وجاء البيان كالآتي: الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، إيضاحاً لحقيقة موقفنا وحتى لا يفسر همتنا بأي اتجاه مغاير وبعد أن أوصلنا رأياً بشكل مباشر لجميع من تواصل معنا من الأخوة النواب طوال دور العقاد كامل فإنه من حق أبناء الشعب أن يطلعوا على رأينا بشكل مباشر وصريح في إدارة الأخوة نواب الأغلبية للموقف النيابي. لقد كان الأجدر بالأخوة نواب الأغلبية الدخول للقاعة والتصويت على قانون العفو الشامل بعد أن نجحت الحكومة بتوفير الأغلبية اللازمة لإنعقاد الجلسة وأداء القسم الدستوري وإعلان خلو مقعد د. بدر الداهوم خاصة أن قضية العفو الشامل هي القضية التي تعهد بها الكثير من النواب خلال حملاتهم الإنتخابية وبأن تكون هي القضية الأولى التي تحدد العلاقة مع السلطة التنفيذية. كما أننا تحفظنا على الآلية التي واجه فيها النواب القرار غير الدستوري بتأجيل الإستجوابات المزمع تقديمها للرئيس، عن طريق منعهم إنعقاد الجلسات في الوقت الذي يدعون فيه لجلسات خاصة مع ذات الحكومة الأمر الذي أضعف رسالتهم السياسية، وأدى في نهاية الأمر عملياً لتحصين جميع الوزراء حتى انتهي الأمر لإقرار الميزانيات بهذه الطريقة وفض دور الإنعقاد. لقد نما لعلمنا مؤخراً، أن هناك مقترحاً للحوار الوطني بين السلطتين تحت رعاية سمو أمير البلاد حفظه الله قدمه نواب من الأغلبية، وعليه نؤكد ان أي حوار وطني يكون برعاية سمو الأمير هو أمر محمود وكريم، فهو والد الجميع. مع تأكيدنا، بأن هذا الحوار من الواجب أن «يسبقه» التفاهم حول ملف العفو الكريم دون مزايدة من أي طرف وصولاً لمصالحة وطنية أشمل كما أن هذا التفاهم يجب ألا يكون على حساب الدستور بالإقرار أوالقبول بتأجيل الإستجوابات المزمع تقديمها، ومن ثم وضع كافة القضايا الخلافية على جدول الحوار والجلوس حولها والتفاهم بشأنها. لقد أثرنا في ما سبق، الصمت وإبداء الرأي والنقد من خلال التواصل المباشر مع النواب كي لا نضعف موقف الأغلبية السياسي، (وتقديراً لمن إلتزم بتعهداته بجعل العفو هو الأولوية)، لكننا اليوم نجد أنه أصبح من الواجب إيضاح موقفنا لأبناء الشعب الكويتي فهو صاحب الحق الأصيل، ولقطع الطريق أمام أي مغالطات أو مزايدات سواء كانت بحسن نية أو بغير ذلك حول مواقفنا الثابتة وكراماتنا ومبادئنا التي دفعنا ومازلنا ندفع أثمانها والتي تحرص عليها كحرصنا على حياتنا وعلى كرامة وحب شعبنا. والله الهادي إلى سواء السبيل. مسلم البراك - جمعان الحربش - مبارك الوعلان . سالم اللملان - خالد الطاحوس - مشعل الخايدي - ناصر الرداس - محمد البليهيس - عبدالعزيز جارالله.