أعربت تونس عن استغرابها من صدور بيان عن وزارة الخارجية الإثيوبية يشكك في التزام تونس بالدفاع عن القضايا الإفريقية أمام المحافل الدولية، في أعقاب صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة. وردت وزارة الخارجية التونسية في بيان، مساء أمس الخميس، على الاتهامات الإثيوبية، مؤكدة على علاقات التعاون مع جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية. وكانت تونس قد تقدمت ببيان رئاسي إلى مجلس الأمن الدولي بطلب من مصر والسودان حول سد النهضة الإثيوبي. وهو ما أثار حفيظة أديس أبابا. وقالت الخارجية التونسية إن التقدم بهذا البيان جاء في إطار الالتزام بالبعدين الأفريقي والعربي، ومن منطلق مسؤوليتها في مجلس الأمن، وتجسيدا لإيمانها بضرورة خدمة السلم والأمن وتعزيز قيم الحوار والتفاوض. وكان مجلس الأمن الدولي قد حث يوم الأربعاء مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف محادثات يقودها الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق ملزم “في إطار زمني معقول” بشأن تشغيل سد النهضة على النيل الأزرق في إثيوبيا. ودعا مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة في بيان رسمي نال الموافقة بالإجماع “الدول الثلاث إلى المضي قدما في عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بطريقة بناءة تقوم على التعاون”. وأكدت الخارجية التونسية على أنها منذ بداية التّفاوض حول مشروع البيان الذي قدمته تونس في مجلس الأمن، تم التنسيق المحكم والتشاور المستمرّ مع كلّ الدول المعنية، وأنّ “هذه المبادرة لم تكن موجّهة ضدّ أيّ طرف بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بنّاء، وتثمين الدور المحوري للاتّحاد الإفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصّل إلى حلّ توافقي، وهو ما انعكس في اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع من قبل كلّ الدول أعضاء مجلس الأمن الذين ساهموا بكلّ جدّية في التوصّل إلى نصّ متوازن تضمّن مختلف المقترحات المقدّمة من قبلهم ومن قبل الدّول المعنيّة”. ومن جانبها، جددت تونس تأكيدها على أهمية المفاوضات سبيلا وحيدا لتجاوز كلّ الخلافات، وحرصها على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكلّ بلدان المنطقة.