قالت وزارة المالية اللبنانية في بيان إن الوزير يوسف الخليل وقع اليوم الجمعة عقدا جديدا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال"، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي. شركة تدقيق جنائي تلغي عقدها مع لبنان لعدم حصولها على بيانات المصرف المركزي وذكرت الوزارة أن "الوزير الخليل أبلغ بذلك كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وستقدم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل خلال 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة". وتعثرت خطة التدقيق، وهي شرط رئيسي لتقديم المساعدات الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي، في نوفمبر الماضي، عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان المركزي. المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام تابعوا RT على