شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم كندي أدينا بمخالفة نظام مكافحة التستر بعد صدور حكم قضائي يؤكد تمكين الأول للثاني من العمل لحسابه الخاص تحت منشأته والتي تزاول نشاط تجارة الهدايا ولوازم الدعاية. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن تغريم المخالفين 70 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية إلى وجود شبهة تستر تجاري بالمنشأة التابعة للمواطن والواقعة بحي الملز في مدينة الرياض، وبمباشرة القضية اتضح قيام المقيم بالعمل لحسابه الخاص وتلقيه عمولات وحوالات من منشآت تجارية وكبر حجم تعاملاته المالية مقارنة مع أجره الشهري (ألفي ريال)، ووجود المنشأة بمدينة الرياض بينما يقيم صاحبها بمدينة جدة وهو ما يؤكد عدم إشرافه على المنشأة وتسيير أعمالها، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 16 من فبراير 2022، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي" والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.