ساند أحمد ماهر-أحد قادة ثورة 2011 في مصر- الإسلامي محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي لأنه كان يعتقد أن فوز محمد مرسي على المرشح المدعوم من قبل الجيش سيتيح فرصة أكبر لتوطيد الديمقراطية في بلدهم، ولكن خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي، قال أحمد ماهر لنا: «إن الرئيس المنتخب محمد مرسي قد غدر به شخصيًا وبحركة 6 أبريل الشبابية»، وأضاف قائلًا: «لقد كذب الإخوان علينا، وأخلفوا وعودهم وقتلوا أعضاء في حركة 6 أبريل وباتت حكومة الرئيس مرسي تشبه على نحو متزايد الرجل القوي السابق حسني مبارك إنهم يسعون فقط للسلطة». وسرعان ما أصبحت اتهامات أحمد ماهر مدعومة باعتداء آخر عليه فقد ألقي القبض عليه يوم الجمعة الماضية في مطار القاهرة قبيل إزاحة مرسي من السلطة «لدى عودته من الولايات المتحدة واتهم هذا الشاب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي أسس حركة 6 أبريل في عام 2008 بتنظيم الاحتجاجات ضد نظام مبارك، بتهمة التحريض على مظاهرة مارس ضد وزير داخلية حكومة مرسي وتم نقله إلى السجن تحت حراسة مشددة وسرعان ما أثار اعتقاله ردود فعل غاضبة في كل من القاهرة وواشنطن، وفي يوم السبت تراجعت السلطات، وأطلق سراحه، وتم تحويل قضيته إلى محكمة أدنى وتبرأ مكتب الرئيس مرسي وحزبه السياسي من اعتقال أحمد ماهر بالمطار ومع ذلك التراجع ظل «أحمد ماهر» يواجه اتهامات حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الرسمية وهي «مقاومة السلطات، وإهانة الشرطة، وعرقلة حركة المرور بواسطة الدعوة للتجمهر»وهي تهم كثيرًا ما تستخدم من قبل الدكتاتورية السابقة وتعول عليها ضد المظاهرات العامة. وقاومت حركة شباب 6 أبريل بقيادة أحمد ماهر الاستقطاب الذي سيطر على الحياة السياسية في مصر في العام الماضي، وعلى الرغم من قادة 6 ابريل هم من الديمقراطيين الليبراليين الذين يلتقون فى وجهات النظر مع ذوى الميول اليسارية، إلا أنهم ساندوا محمد مرسي بعد الحصول على تأكيدات مباشرة منه بأنه سيسعى للحصول على توافق في الآراء بشأن بنود الدستور الجديد، ولم يف الرئيس بذلك الالتزام في نوفمبرالماضى عندما منح نفسه سلطة مطلقة لضمان صياغة الدستور الذي يفضله الإخوان المسلمون، وفي هذه الأثناء، عين الرئيس مرسي نائبًا عامًا جديدًا واعتقد معارضوه أنها مناورة جديدة لتوجيه تهمًا من أجل محاكمة منتقدي الحكومة، بمن في ذلك الصحفيين ومنظمي المظاهرات، وأبدى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم موافقته المبدئية على قانون سلب المجتمع المدني في مصر من فعاليته وأغلق تقريبًا مقرات كل هيئة رقابية حكومية وشلّ حركة جماعات حقوق الإنسان. وأكد المتحدثون باسم الرئيس مرسي أنه لا يحبذ المحاكمات السياسية، وأن الحكومة بصدد إعداد نسخة جديدة من قانون المجتمع المدني، ولكن الرئيس لم يعزل النائب العام الذي أثار تعيينه احتجاجات شتى ولم ينظر في مطالب المعارضة الأخرى المعقولة، مثل تصحيح رسم الدوائر الانتخابية التي وضعها حزبه -حزب العدالة والتنمية- كي تخدم مصلحته.. وأكد أحمد ماهر: «إذا كنت ترغب في دعم الديمقراطية، قل: إنك هنا في مصر لدعم الديمقراطية، وليس دعم من هو في منصب أيًا كان»، هذه هي النصيحة التي يجب أن تلتفت إليها إدارة أوباما.. «الافتتاحية نشرت أمس وكتبت قبل إزاحة مرسي».