أشاد سعادة النائب علي إسحاقي إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للمرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مؤكدًا على أن المرسوم سيشكل تطورًا نوعياً في منظومة العدالة. وفي خضم ذلك قال إسحاقي: لا يمكنني النظر إلى الجانب القانوني والسياسي فحسب، فإنسانية صاحب الجلالة تتضح جليًا في كل المراسيم والتشريعات الصادرة من لدنه مما تنم عن إنسانيته حتى في تنفيذ العقوبة، وهو ما يعكس شعوره بأبنائه المواطنين والمفنذ عليهم وتأديبهم بطرق تعيدهم للوجهة الصحيحة والطريق القويم من خلال عدم المساس بمصالحهم وبالدعم المقدم لهم من الجهات الحكومية. وأردف سعادة إسحاقي: إن المرسوم بقانون جاء مواكبًا لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، ومعززًا لبسط السيادة القانونية وكفل الحقوق في دولة المؤسسات والقانون وكل ما يصب في مصلحة هذا الوطن وشعبه، مُضيفًا بأن هذه التشريعات تستحدث نظامًا قانونيًا يسير بفعالية وسهولة وفقاً لآليات ومعايير واضحة وغير معقدة مما يُمكن الدائن من استرداد حقوقه في فترة زمنية وجيزة، وذلك من شأنه حفظ الحقوق وفرض السيطرة على عمليات النصب وسلب الأموال.