ثمنت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، والذي يعكس حرص جلالته حفظه والله ورعاه على تطوير منظومة العدالة في مملكة البحرين والارتقاء بها، ويعتبر خطوة هامة في مسيرة تطوير وتحديث التشريعات، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات في مختلف المجالات بما فيها مجال الاستقرار الأسري. ‎ونوهت الأنصاري في هذا الإطار بالجهود التي يبذلها معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وحرص لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة على الأخذ بتوصيات المجلس الأعلى للمرأة في مجال حفظ كيان الأسرة وبما يراعي ظروفها الإنسانية، ويتيح لها فرصة التمتع بحقوقها الحافظة لكرامتها في إطار ما تسعى له الحكومة الموقرة تفعيلاً لبرنامج عملها الذي يضع شأن الأسرة البحرينية على أعلى سلم أولوياته. ‎وأوضحت الأنصاري أن جانباً من هذا المرسوم بقانون جاء متضمناً لنصوص هامة تمنع الحجز أو التنفيذ على مبالغ الدعم الحكومي والاعانات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي ومخصص الإعاقة وعلاوة الغلاء ودعم اللحوم وبدل السكن وغيرها بما يضمن للأسرة استفادتها الفعلية منها وعدم حرمانها من توفير مستلزماتها المعيشية الأساسية. ‎وأشارت في السياق ذاته إلى أن هذا المرسوم بقانون من شأنه أيضاً تطوير النظام الإجرائي للتنفيذ، بما في ذلك تمكين المنفذ ضده من أداء التزاماته قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضده، وإلغاء حبس المنفذ ضده أو القبض عليه واقتصار التنفيذ على أمواله، وقالت إن هذا المرسوم يضمن عدم إغراق أسرة المنفذ ضده - في حال كان هو رب الأسرة والمعيل لها- بالديون، ويحافظ على استقرارها، كما إنه ينص على النفاذ المعجل للأحكام إذا كانت صادرة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو تسليم الصغير لأمه، وبالتالي تأمين مستلزمات الأسرة الأساسية دون انتظار مرور الحكم بإجراءات الطعن عليه. ‎وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في ختام تصريحها، أن هذا التعديل يأتي برؤية قائمة على حفظ مقومات الأمن الاجتماعي في مملكة البحرين لما يمكّن الأسرة البحرينية من الوصول الميسر للخدمات الاجتماعية والعدلية ذات الكفاءة العالية، وبما يساند أدوار المرأة البحرينية في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.