أفادت تقارير بأن حركة طالبان ألغت، اليوم الجمعة، وزارة شؤون المرأة واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في خطوة تذكر بتشددها خلال فترة حكمها الأولى قبل أكثر من عشرين عاما. وشوهد عمال يضعون لافتة تحمل عبارة، وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على مبنى وزارة شؤون المرأة بالعاصمة. وظهرت عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، تظهر موظفين بالوزارة يتظاهرون أمام المبنى؛ احتجاجا على خسارتهم وظائفهم وفق ما قالوا. وقالت ناشطة عبر موقع تويتر ساخطة: ”لا أحد يسمع نساءنا“، بينما تساءل ناشط آخر: ”ما الذي يمكن أن ننتظره أيضا من هؤلاء الحيوانات؟“. ولم يرد أي مسؤول في طالبان على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق على التقارير، الجمعة. ورغم تأكيدها أنها ستحكم بشكل أكثر اعتدالا مقارنة بفترة حكمها البلاد بين عامي 1996-2001، لم تسمح طالبان لمعظم النساء بالعودة إلى العمل وفرضت قواعد حول لباسهنّ في الجامعات. ولا توجد أي امرأة بين وزراء حكومة طالبان الجديدة، التي أعلنت قبل أسبوعين. ورغم أن النساء الأفغانيات ما زلن مهمشات، إلا أنهن اكتسبن حقوقا أساسية طوال العشرين عاما الماضية، خصوصا في المدن، حيث أصبحن برلمانيات وقاضيات وسائقات طائرات وضابطات شرطة. ودخلت مئات الآلاف منهن إلى سوق العمل، غالبا بدافع الضرورة، بعد أن أصبح العديد منهن أرامل أو يُعِلن أزواجا معوقين بعد عقدين من النزاع. لكن منذ عودتها إلى السلطة، في 15 آب/أغسطس، لم تظهر طالبان أي استعداد لضمان حقوقهن. وتقول الحركة إن النساء أُمرن بالبقاء في المنزل حفاظا على سلامتهن، لكن سيُسمح لهن بالعمل بمجرد ضمان إمكان الفصل بين الجنسين. وكانت النساء مستبعدات إلى حد كبير من الحياة العامة خلال حكم طالبان الأول، ولم يكنَّ قادرات على مغادرة منازلهن إلا مع مرافق. وكان حينها وكلاء وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفين بجلد النساء اللواتي يمشين بمفردهن. كما كانوا مسؤولين عن تطبيق التأويلات الصارمة الأخرى للإسلام، مثل وجوب حضور الصلاة وحظر حلق اللحى.