دعت لجنة وزراء مجلس أوروبا الجمعة تركيا للإفراج عن المعارض عثمان كافالا بنهاية نوفمبر / تشرين الثاني، وإلا فسيبدأ المجلس إجراءات عقابية ضدها. وأوقف الناشط المدني عثمان كافالا (63 عاما) في أكتوبر/  تشرين الأول 2017، ويُحاكم بعدد من التهم على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 والانقلاب الفاشل عام 2016، وهو مسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات بدون إدانة. وينفي الناشط التهم الموجهة إليه، ولم يُفرج عنه حتى الآن رغم صدور أمر قضائي عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  في ديسمبر / كانون الأول 2019. وأعربت لجنة الوزراء عن أسفها لاستمرار سجن كافالا، معتبرة أن ذلك “يوحي برفض السلطات (التركية) الامتثال للحكم النهائي للمحكمة”. واجتمعت الهيئة التي تضم وزراء خارجية 47 دولة عضوا في مجلس أوروبا أو مندوبيهم، من الثلاثاء إلى الخميس لمناقشة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ونظرا لعدم امتثال أنقرة لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2019، فإن لجنة الوزراء “اعربت عن استعدادها لإخطار تركيا رسميا بنيتها إطلاق إجراء” في اجتماعها المقبل بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و2 ديسمبر / كانون الأول، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا بحلول ذلك الوقت. والإجراء الذي يتطلب موافقة ثلثي الدول الأعضاء (32 من أصل 47) للمصادقة على عقوبات محتملة، استخدم مرة واحدة فقط حتى الآن ضد أذربيجان عام 2017 لرفضها الإفراج عن زعيم المعارضة إيلغار محمدوف. وإثر التلويح بفرض عقوبات، أطلقت باكو سراح المعارض في أغسطس / آب 2018. ولم يتم تحديد العقوبات المحتملة التي يمكن أن تتخذها لجنة الوزراء بحق أنقرة. وقال مدير قسم أوروبا في منظمة العفو الدولية عبر تويتر إنه في حال لم تفرج أنقرة عن عثمان كافالا، فإنها “ستعاني من عار إحالتها على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. وأضاف أن “الكرة في ملعب المحاكم التركية، حان الوقت لفعل الشيء الصحيح والإفراج عنه فورا”.