أشاد أعضاء مجلسي الشورى والنواب بصدورالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، معربين عن مدى فخرهم واعتزازهم بما تحظى به المنظومة العدلية والقضائية من دعم ومساندة متواصلة من لدن جلالة الملك كما اعتبروا المرسوم خطوة نوعية متقدمة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، من شأنه تعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة والتشريعات الجاذبة للاستثمارات، الى جانب ترسيخ لدور المنظومة القضائية والعدلية لتحقيق مصلحة الجميع. وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أهمية إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، والذي يسهم في تطوير منظومة العدالة في البحرين ضمن الحراك التشريعي في تطوير الأنظمة والتشريعات في مملكة البحرين، وأهمها قانون العقوبات البديلة الذي يؤكد اهتمام مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى في الجانب الإنساني ومصلحة الوطن والمواطنين، والآثار الإيجابية من تطوير القوانين ووضعها في المصلحة الوطنية. وأشاد بأهم جوانب القانون التي تتعلق بعدم الحجز أو التنفيذ على مبالغ الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية، كالضمان الاجتماعي ومخصصات الإعاقة والغلاء ودعم اللحوم وبدل السكن، وغيرها مما توفره مملكة البحرين لدعم المواطن البحريني والحفاظ على معيشته الكريمة، لافتًا إلى أن توقف هذه الدعوم عن المواطن في حال وجود حكم قضائي له آثار على الوضع المعيشي للأسرة ويضعهم تحت دائرة العوز والفقر، إلا أن القانون الحالي الذ أصدره جلالة الملك المفدى له أثر كبير في الحفاظ على المعيشة الكريمة للمواطن. بدورها، أكدت جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن المرسوم يُعد إضافة مهمة وقيّمة لتعزيز منظومة التشريعات الوطنية الجاذبة للاستثمارات، والمحفّزة على استقطاب رؤوس الأموال، والتي تُعد أحد روافد الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن المرسوم جاء لترسيخ دور المنظومة القضائية والعدلية في مملكة البحرين، لتحقيق مصلحة المتقاضين وأصحاب الحقوق، وفق أنظمة وإجراءات حديثة في مجال التقاضي. وأعربت سلمان عن الفخر والاعتزاز بما يوليه صاحب الجلالة الملك المفدى، رعاه الله، من رعاية ودعم مستمر للمنظومة القضائية والعدلية، وبما يجعل مملكة البحرين في تقدم مستدام ونهضة شاملة في المجالات كافة. وأشادت بالجهود الحكومية المتواصلة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في سبيل تسهيل الإجراءات، ووضع المبادرات المتطورة، وجعلها متسقة مع التشريعات الوطنية، وما يخدم تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية، وإيجاد مسارات جديدة لتبسيط الإجراءات ومتابعتها بصورة محددة وواضحة. وبيّنت أن مملكة البحرين تزخر بالقوانين والتشريعات الحديثة التي جعلت النظام العدلي في تطور مستمر، موضحة أن من بين القوانين المهمة هو قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإثبات، وقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وقانون محكمة التمييز، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وغيرها من القوانين المتعددة. وأشارت قائلة إن السلطة التشريعية تدعم المساعي النبيلة للحكومة الموقرة، وتحرص على مراجعة القوانين النافذة وتقديم الاقتراحات الهادفة، بما يجعل التشريعات متوائمة مع الازدهار والتطور في مملكة البحرين، موضحة أن مرسوم قانون التنفيذ في المواد التجارية والمدنية، وما تضمنه من تعديلات وإضافات نوعية، ومزايا متعددة، يعكس جهودًا مخلصة ومتكاملة بين الجهات ذات العلاقة، وحرصًا على أداء المسؤولية الوطنية في تطوير المنظومة العدلية باعتبار أنها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق العدالة الناجزة، وبناء الدولة الحديثة. وقال النائب عيسى القاضي إن المرسوم الملكي بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية تعاطى بشكل إنساني مع حالات التنفيذ، ما يحفظ حق الأسرة دون انقطاع الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية المقدمة للمنفذ ضده، وهي من الجوانب المهمة، إذ كان التنفيذ في السابق يشمل الحساب البنكي بالكامل بما فيه الدعم الحكومي، ما يؤثر على معيشة الأسرة، لافتًا إلى أن القانون الحالي في كثير من مواده القانونية راعت استقرار الأسرة البحرينية. وأضاف: «المادة رقم 15 حول الأموال التي لا يجوز الحجز عليها، وشملت الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة، وأموال السفارات والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، والدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية المقدمة للمنفذ ضده، والفراش اللازم للمنفذ ضده وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة، ولا على ما يرتدونه من ثياب، والأجور والوراتب لدى جهة العمل إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت مع استمرار دفع ديون النفقة المقررة على المنفذ في حالات الطلاق، وهذه من الجوانب الايجابية التي تحافظ على استقرار الأسر البحرينية». وقال النائب عيسى القاضي إن القانون الجديد كفل حق الأسر في سكن المنفذ ضده الذي يسكنه مع أسرته المكلف شرعًا بالإنفاق عليها، وفي حالة وفاته قبل وفاء الدين يترك السكن لورثته القاطنين فيه والمكلف شرعًا بالإنفاق عليهم في حياته. وذكر النائب عيسى القاضي أن تطوير التشريعات في مملكة البحرين تستند بشكل رئيس إلى كفالة حقوق المواطنين والنظرة الاجتماعية المهمة للحفاظ على كيان الأسرة البحرينية؛ من أجل الحفاظ على أفرادها وتجنيبهم أي ضرر. وثمّنت المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صدور المرسوم بقانون المذكور، والذي ينص على إلغاء الفصل الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) للسنة 1971، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، مؤكدة أن المرسوم خطوة متقدمة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة. ونوّهت الزايد بالاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وما يوليه سموّه من حرص على وضع النصوص التشريعية النوعية والمتقدمة في مجال الإجراءات الرامية لتنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدة مسؤولية أعضاء السلطة التشريعية لمساندة الجهود الحكومية الرامية لتطوير التشريعات المساندة للإجراءات التنفيذية. وأعربت عن التقدير بالجهود التي يبذلها الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة الأفاضل بما يقومون به من عمل لكفالة حق التقاضي وضمان وحفظ الحقوق وفق القانون. وتطلعت الزايد إلى أن تحرز الأسس والمبادئ التي ارتكن عليها المرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وتتحقق الأهداف والغايات التي أسس عليها المرسوم. وقال النائب أحمد صباح السلوم إن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الذي صدر عن جلالة الملك سيسهم بشكل فعال في تعزيز التشريعات الهادفة نحو استقطاب رؤوس الأموال وجعل البحرين الوجهة المفضلة، والتي ستعزز من مكانة البحرين الاقتصادية، وبما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية. واعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز بما يوليه العاهل المفدى من اهتمام شامل بالمواضيع كافة، والتي يأتي صدور المرسوم ليرسخ المنظومة العدلية في مملكتنا الغالية، والإسهام بشكل كبير في تحقيق المصلحة للمتقاضين وفق الاجراءات التي سيتم اتخاذها. وأكد النائب السلوم أن الشراكة المستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تُعد ناجحة وأسهمت في النظر بالعديد من المقترحات المقدمة في سبيل تطوير المنظومة التشريعية، مبينًا أن التعديلات على قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية جاءت لتشكل دعامة أساسية بما تضمنته من اضافات نوعية. وأشار إلى أن البحرين خطت خطوات رائدة في مجال التشريعات، وان الإسهام في وضع العديد من الإضافات سيسهم بلا شك في تطوير المنظومة العدلية، بما ينصب بالفائدة على تطوير الأنظمة بشكل كبير، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. كما أشاد النائب علي إسحاقي بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للمرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مؤكدًا أن المرسوم سيشكل تطورًا نوعيًا في منظومة العدالة. وتابع قائلاً: «لا يمكنني النظر إلى الجانب القانوني والسياسي فحسب، فإنسانية صاحب الجلالة تتضح جليًا في كل المراسيم والتشريعات الصادرة من لدنه، ما تنم عن إنسانيته حتى في تنفيذ العقوبة، وهو ما يعكس شعوره بأبنائه المواطنين والمنفذ عليهم وتأديبهم بطرق تعيدهم للوجهة الصحيحة والطريق القويم من خلال عدم المساس بمصالحهم وبالدعم المقدم لهم من الجهات الحكومية». كما أشاد النائب بدر الدوسري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصدور قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مثمنًا ما تناله المنظمة القضائية والعدلية من دعم مستمر من القيادة الرشيدة، وعبر الدوسري عن بالغ تقديره واعتزازه بالمرسوم، خصوصًا أنه يُعد خطوة رائدة ومتطورة في مجال تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء بكل سلاسة وسرعة، منوهًا بالغاء الفصل الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لعام 1971. ونوه بالمتابعة المستمرة لمسيرة التطوير والتحديث في القطاعين المدني والتجاري وتسهيل الاجراءات القانونية والتشريعية من صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مؤكدًا أننا ندعم جهود الحكومة في كل ما يسهم في تطوير القوانين والتشريعات وفي كل ما يمس المواطن ويسهل تنفيذ الأحكام القضائية ويطورها. وختم الدوسري بأن النظام العدلي في البحرين يزخر بالتشريعات والقوانين المتطورة وتواكب ما تمر به مملكة البحرين من تطور ونماء في عهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خصوصًا ما تم إقراره مؤخرًا مثل قانون العدالة الاصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وقانون العقوبات والتدابير البديلة وغيرها من القوانين التي وضعت البحرين في مصاف الدول المتقدمة في القوانين والتشريعات في المنظومة العدلية والقضائية. واعتبر النائب غازي آل رحمة أن القانون نقلة نوعية للمنظومة العدلية في المملكة وتدعيمها بالمضامين الإجرائية التي تضمنت معايير واضحة ودقيقة على صعيد تيسير إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك ضمن أطر واضحة وشاملة تراعي جميع الجوانب والاعتبارات الاجتماعية والمعيشية والأهداف المقاصدية للتشريعات والأحكام وحفظ حقوق جميع الأطراف. وقال آل رحمة إن القانون الجديد يستحدث أطرًا إجرائية جديدة وتغييرات جذرية ستنعكس إيجابًا في اختصار الإجراءات وسرعة مباشرتها وضمان تنفيذ الأحكام القضائية ضمن آليات دقيقة ومحددة، مشيدًا في هذا السياق بما تضمنه القانون الجديد من إلغاء لحبس المدين أو القبض عليه واقتصار التنفيذ على أمواله، وعدم الحجز على الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية للمدين، وذلك في لفتة اجتماعية واضحة تراعي الجوانب المعيشية لأسرة المدين وضمان توفير الحياة الكريمة له ولأسرته مهما تعسّرت ظروفه المالية، خصوصًا وأن القانون شمل أيضًا بندًا جديدًا تضمن ضرورة تحديد حد أدنى للمبالغ التي لا يجوز التنفيذ عليها. وأشادت النائب فاطمة عباس القطري بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجاري، والذي يعد أول قانون تنفيذ مستقل في المنظومة التشريعية البحرينية. وقالت القطري إن هذا المرسوم يعكس نهج مملكة البحرين الثابت في الحرص على استمرار عجلة التحديث والتطوير في التشريعات، بما يواكب المتغيرات والمتطلبات المستحدثة، ويعالج الكثير من الثغرات ويسد الحاجة إلى تشريع مستقل في القضايا المدنية والتجارية. إلى ذلك، قال النائب أحمد العامر إن القانون يأتي ضمن منظومة تطوير التشريعات التي تم إصدار مراسيم ملكية بشأنها، ما يعزز مكانة البحرين في تطوير أنظمتها في جميع المجالات، مؤكدًا أن إصدار قانون التنفيذ من شأنه حل جميع جوانب تنفيذ الأحكام، والتعاطي بشكل إنساني مع أوضاع الأسرة البحرينية التي تتأثر نتيجة وجود مديونيات على المحكــوم عليه، وما لذلك من آثار على المجتمع عامة وعلى الأســرة بشكــل خاص، ومــن الجـوانب الايجابية الحفاظ على مدخــول ثابــت للأسرة وعدم استقطاع كامل المبالغ الخاصة بالمديون.