كشف تقرير أمس، أن الأهداف العالمية المتمثلة في علاج الفقر وعدم المساواة والظلم وتغير المناخ تواجه عجزا في التمويل يبلغ 100 تريليون دولار، ومن المرجح ألا تتحقق ما لم يتم توجيه 10 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي إلى تلك الأهداف التي تتبناها الأمم المتحدة وذلك بصفة سنوية حتى عام 2030. وبحسب "رويترز"، حدد برنامج "أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" عدة أهداف في جميع المجالات من البيئة إلى الصحة والمساواة وتدعمه جميع الدول الأعضاء، ومع ذلك فإن متحصلات تمويله من الحكومات والمستثمرين والبنوك والشركات التي تساعد في تحقيق تلك الأهداف ظلت باستمرار أقل بكثير من المطلوب. وطبقا للتقرير التاريخي، يصل العجز السنوي الآن بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا إلى عشرة تريليونات دولار. وقالت شانتال لين كاربنتيه، رئيسة مكتب نيويورك لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "البشرية في مفترق طرق. يتعين على جميع المعنيين، أكثر من أي وقت مضي، المشاركة لضمان أن تكون هذه الأزمة بداية اقتصادات جديدة للتنمية المستدامة ويكون الرخاء للجميع". وكانت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتمدت في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، التي تعرف أيضا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030. أهداف التنمية المستدامة الـ17 متكاملة - أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر في النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. من خلال التعهد بعدم ترك أي شخص في الخلف، التزمت البلدان بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد. هذا هو السبب في أن أهداف التنمية المستدامة مصممة لجعل العالم يتحول إلى أصفار في العديد من جوانب الحياة المتغيرة، بما في ذلك الفقر المدقع والجوع والتمييز. الجميع بحاجة للوصول إلى هذه الأهداف الطموحة، فالإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية من كل المجتمع أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل سياق. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في حزيران (يونيو) الماضي أن جائحة كوفيد - 19 المنتشرة منذ 17 شهرا أغرقت مائة مليون عامل إضافي في الفقر بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة. وحذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي، من أن الأزمة ستطول إذ إن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة إلا في 2023. وأشار تقرير المنظمة والتوقعات الاجتماعية السنوي، إلى أن العالم سيفقد 75 مليون وظيفة في نهاية هذا العام مقارنة بما سيكون عليه الوضع لو لم تحدث الجائحة، كما سيظل عدد الوظائف أقل بنحو 23 مليون وظيفة بحلول نهاية العام المقبل. وأفاد جاي رايدر رئيس منظمة العمل الدولية أن كوفيد - 19 "لم يكن مجرد أزمة صحية عامة بل كان أيضا أزمة إنسانية وأزمة توظيف". وأضاف "بدون بذل جهد مقصود للإسراع بإيجاد الوظائف اللائقة ودعم أفراد المجتمع الأكثر ضعفا وتعافي القطاعات الاقتصادية الأشد تضررا، يمكن أن تستمر الآثار المتبقية للوباء معنا لسنوات في شكل قدرات انسانية واقتصادية مهدرة وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة". وفيما احتفظ كثير من الناس بوظائفهم، تقلص مجموع ساعات عملهم في شكل كبير. وفي عام 2020، فقد 8.8 في المائة، من ساعات العمل العالمية مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، وهو ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل. وفي غضون ذلك، ترجم تراجع التوظيف وساعات العمل إلى انخفاض حاد في دخل العمل وزيادة في الفقر. وقالت منظمة العمل الدولية إن من المتوقع أن يظل 220 مليون شخص على الأقل عاطلين عن العمل على مستوى العالم خلال العام الحالي، وهو ما يزيد كثيرا عن مستويات ما قبل الجائحة، في ظل تعاف ضعيف لسوق العمل يفاقم التفاوت الحالي. وتتوقع المنظمة التابعة للأمم المتحدة تحسنا ليهبط العدد إلى 205 ملايين عاطل في العام المقبل، ولكنه مستوى لا يزال أعلى من 187 مليونا سجلت في 2019 قبل الضرر الكبير الذي أحدثته أزمة فيروس كورونا.