أكد جابريل ماخلوف عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، "أن هناك مبالغة في المخاوف من زيادة معدل التضخم في منطقة اليورو، وضغوط الأسعار الحالية تعكس عوامل مؤقتة ستتلاشى بمرور الوقت". وأضاف ماخلوف في تصريح له أمس، "اليقظة والحرص واجبان حتى يمكننا التحرك كما يجب إذا تغيرت الظروف، التزامنا باستقرار الأسعار ما زال قويا كما هو وكذلك قدرتنا على مكافحة أي تضخم غير مستدام في منطقة اليورو". ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ماخلوف القول "هناك قدر كبير من الغموض بشأن استمرارية ضغوط الأسعار ونحن نحتاج إلى ترجمة هذه البيانات ومخرجات نماذجنا بحذر". وأشار إلى أن "زيادة أسعار الفائدة للتعامل مع ارتفاع مؤقت للأسعار ستكون مضرة ونحن نحاول استعادة عافية الاقتصاد". وتابع المصرفي الأوروبي حديثه قائلا "مع السياسات النقدية والمالية الصحيحة الحالية، فإن أي تعاف قوي مدفوعا بالطلب القوي سيؤدي إلى عودة معدل التضخم على المدى المتوسط إلى 2 في المائة، وهو المعدل المستهدف بالنسبة لنا". ويأتي ذلك بعد أن أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أمس، أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام في آب (أغسطس)، إذ أدى تعافي الاقتصاد العالمي إلى زيادة أخرى في أسعار الطاقة. وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زادت 3 في المائة في آب (أغسطس) على أساس سنوي بعد ارتفاعها 2.2 في المائة في تموز (يوليو)، مؤكدا بذلك تقديرات سابقة أعلنها في 31 آب (أغسطس). وهذا هو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. وزاد التضخم على أساس شهري في منطقة اليورو 0.4 في المائة وهو ما يتفق أيضا مع تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات. كما زاد التضخم الأساسي أيضا في آب (أغسطس). ويستثني هذا المؤشر أسعار الغذاء والوقود المتقلبة وقفز إلى 1.6 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ0.9 في المائة في تموز (يوليو) في تأكيد لتقديرات سابقة ليوروستات. وسرعت الحكومات الأوروبية إنفاقها لمنع جائحة كوفيد - 19 من التسبب في كارثة اقتصادية، رغم تصاعد دينها العام. ويواجه الاتحاد الأوروبي الآن دعوات إلى تخفيف قواعد ضبط الموازنة بما يسمح بمواصلة الإنفاق السخي، لكن المسألة تنطوي على حساسية بالنسبة إلى عديد من الدول الأعضاء. وتبذل المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد، التي تشرف على موازنات الدول الأعضاء الـ27، كل ما في وسعها لمنع قيام أزمة سياسية يمكن أن تطول تداعياتها الحملة الانتخابية هذا الشهر في ألمانيا. ورفع البنك المركزي الأوروبي أخيرا، توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 5 في المائة لـ2021، على خلفية تسجيل انتعاش اقتصادي بعد عواقب جائحة كوفيد - 19، على ما أعلنت كريستين لاجارد رئيسة المصرف. وفي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ارتفعت حصة إعلانات الوظائف عبر الإنترنت مع خيار العمل من المنزل في ألمانيا إلى 12 في المائة حتى آذار (مارس) 2021، لتزيد بذلك بمقدار ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2019. وهذا هو نتاج تقييم 35 مليون إعلان وظيفي من قبل معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية والجامعة الكاثوليكية "آيشتيت - إنجولشتات". وقال يان - فيكتور أليبور الباحث في "إيفو" أمس، "زيادة خيارات العمل من المنزل في إعلانات الوظائف واضحة في جميع القطاعات الاقتصادية"، مضيفا أن المناطق الريفية أيضا بدأت اللحاق بالركب فيما يتعلق بعروض العمل من المنزل. وأشار التقييم إلى أن إجادة مهارات الكمبيوتر في إعلانات الوظائف ذات خيار العمل من المنزل صارت مطلوبة بمقدار الضعف مقارنة بإعلانات الوظائف التي لا تذكر العمل من المنزل، كما يزداد الطلب في إعلانات العمل من المنزل على القدرة على التكيف مع التغييرات والقدرة على العمل في فريق. وقالت كريستينا لانجر، الخبيرة الاقتصادية في جامعة "إيشتيت - إنجولشتات"، "تظهر نتائجنا بوضوح أن الشركات تعمل بشكل متزايد على مواءمة منظومة العمل لديها مع العمل من المنزل"، مضيفة، أنه من خلال نقل العمل إلى المنزل لا يكون هناك حاجة إلى مسارات تنسيق في السياق الاجتماعي أو في تنظيم العمل، موضحة أن هذا يتبين من المهارات المطلوبة في إعلانات الوظائف.