أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام في أغسطس (آب) الماضي، إذ أدى تعافي الاقتصاد العالمي إلى زيادة أخرى في أسعار الطاقة. وقال «يوروستات» إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زادت ثلاثة في المائة في أغسطس على أساس سنوي، بعد ارتفاعها 2.2 في المائة في يوليو (تموز)، مؤكداً بذلك تقديرات سابقة أعلنها في 31 أغسطس. وهذا هو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. وزاد التضخم على أساس شهري في منطقة اليورو 0.4 في المائة، وهو ما يتفق أيضاً مع تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات. كما زاد التضخم الأساسي أيضاً في أغسطس، ويستثني هذا المؤشر أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، وقفز إلى 1.6 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع 0.9 في المائة في يوليو، في تأكيد لتقديرات سابقة لـ«يوروستات». لكن بالتزامن مع التقرير، قال جابريل ماخلوف عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في كلمة له، «في هذه اللحظة، هناك مبالغة في المخاوف من زيادة معدل التضخم في منطقة اليورو، وضغوط الأسعار الحالية تعكس عوامل مؤقتة ستتلاشى بمرور الوقت». وأضاف ماخلوف: «لكن اليقظة والحرص واجبان حتى يمكننا التحرك كما يجب إذا تغيرت الظروف. التزامنا باستقرار الأسعار ما زال قوياً كما هو، وكذلك قدرتنا على مكافحة أي تضخم غير مستدام في منطقة اليورو». ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ماخلوف القول إن «هناك قدراً كبيراً من الغموض بشأن استمرارية ضغوط الأسعار، ونحن نحتاج إلى ترجمة هذه البيانات ومخرجات نماذجنا بحذر». وأشار إلى أن «زيادة أسعار الفائدة للتعامل مع ارتفاع مؤقت للأسعار ستكون مضرة ونحن نحاول استعادة عافية الاقتصاد». وتابع المصرفي الأوروبي حديثه قائلاً: «مع السياسات النقدية والمالية الصحيحة الحالية، فإن أي تعاف قوي مدفوعاً بالطلب القوي سيؤدي إلى عودة معدل التضخم على المدى المتوسط إلى 2 في المائة؛ وهو المعدل المستهدف بالنسبة لنا».