شركة رقمي
نقل من موقع 
كوناكري - (أ ف ب): توجه وفد رفيع من دول غرب إفريقيا أمس الجمعة الى غينيا للمطالبة بإجراء انتخابات ضمن مهلة الاشهر الستة التي تبدو غير منسجمة مع توجه العسكريين الذين استولوا على السلطة. تأتي هذه الزيارة إثر قمة طارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا عقدت يوم الخميس في اكرا عاصمة غانا التي تتولى الرئاسة الدورية للمنظمة. وقال الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو يرافقه نظيره في ساحل العاج الحسن وتارا لدى وصولهما الى فندق كوناكري حيث تجري المحادثات ان رؤساء دول المجموعة الاقتصادية «طلبوا مني المجيء لمناقشة خلاصات القمة مع قادة» المجلس العسكري. وانضم رئيس المجلس العسكري الليفتنانت كولونيل مامادي دومبويا الى الوفد بعد بضع دقائق. وقرر قادة دول المجموعة الـ15 إثر اجتماع طارئ في غانا ضرورة «إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ضمن مهلة ستة أشهر (في غينيا) بهدف إرساء النظام الدستوري مجددا». وشددوا على أن «تكون المرحلة الانتقالية قصيرة جدا»، على قول رئيس مفوضية المجموعة جان كلود كاسي برو. كذلك قرروا أن يستمر سريان الإجراء الاول الذي اتخذ بعد انقلاب الخامس من سبتمبر، أي تعليق عضوية غينيا في الهيئات التنفيذية للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، طالبين من الرئاسة الغانية التوجه «في اقرب وقت» الى غينيا لإبلاغ هذه القرارات الى المجلس العسكري. وعبر إمهال رئيس المجلس العسكري ستة أشهر، يبدو أن قادة المجموعة الاقتصادية يتجهون الى مواجهة معه لا تتفق وأهدافه. وقال دومبويا يوم الثلاثاء في اليوم الاول من المشاورات إن «البرنامج الزمني الوحيد الصالح هو ما يحدده الشعب الغاني الذي عانى بشدة». لم يحدد حتى الآن ما سيكون مضمون المرحلة الانتقالية ومدتها وأي دور للعسكريين فيها ولا كيفية إجراء الانتخابات. ويتساءل المحللون ما إذا كان انقلاب العسكريين ينطوي أصلا على خطة سياسية. غير أن دومبويا اوضح لمن التقاهم عزمه على «اعادة تأسيس» الدولة، وهي مهمة من الصعب انجازها ضمن مهلة ستة أشهر. وأعرب عن نيته إشراك أكبر عدد من الاطراف فيها لعدم تكرار «أخطاء الماضي». وتوقع معظم المشاركين في المشاورات هذا الاسبوع ان تكون هذه العملية طويلة. في المقابل، لم يحدد قادة المجموعة الاقتصادية ماهية الاجراءات التي قد يلجأون اليها في حال لم يحترم العسكريون المهلة. لكنهم ارادوا إظهار موقف صارم وأعربوا عن «قلقهم البالغ لعودة الانقلابات» في المنطقة، وخصوصا بعد انقلابي اغسطس 2020 ومايو 2021 في مالي المجاورة. والواقع أن ما حصل في غينيا اثار مخاوف من انتقال العدوى الى دول أخرى تعاني ضعفا في بنية المؤسسات الرسمية. ويحذر المحللون من أوجه التشابه بين الوضعين السياسيين في مالي وغينيا؛ فقد سعت المجموعة الاقتصادية الى عدم إطالة المرحلة الانتقالية في مالي بعد انقلاب 2020 وأصرت على مهلة ثمانية عشر شهرا. لكن إجراء الانتخابات في فبراير 2022 لم يعد امرا مؤكدا وثمة ضغوط تمارس لتغيير هذا الموعد. وبإزاء ذلك، اعربت المجموعة الاقتصادية عن «قلقها الكبير لبطء» التحضير للانتخابات، مؤكدة أن تاريخ فبراير 2022 «غير قابل للتفاوض». وطالبت المجلس العسكري في مالي بأن يعد بحلول نهاية اكتوبر برنامجا زمنيا واضحا للمراحل الاساسية التي تسبق الانتخابات، و«قررت فرض عقوبات محددة الهدف على جميع من يؤثرون سلبا على البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية».
مشاركة :
