أثارت مؤشرات حكومية، أعلن عنها أمس الأول، التساؤلات بشأن المستوى الحالي لأسعار الأراضي في البحرين، في ظل حديث عن بلوغ الأسعار لمستوى قياسي غير معهود من قبل، في ظل تباين للمواقف بين المعنيين بالسوق العقاري. وأظهرت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري تراجع قيمة تداولات الخليجيين 32 في المئة خلال التسعة شهور الأولى من 2015 مقارنة مع 2014 و31 في المئة تراجع في تداولات الأجانب، في حين بلغ تراجع تداول البحرينيين نحو 5 في المئة، إذ يشكل البحرينيون نحو 90 في المئة من إجمالي قيمة التداولات. وفي الربع الأخير فقط من هذا العام تراجعت قيمة تداولات البحرينيين بنحو 13 في المئة والخليجيين بنسبة 35 في المئة والأجانب بنسبة 61 في المئة. ويرى صاحب مؤسسة الغروب العقارية صالح فقيهي أن مستوى الأسعار الحالي بلغ ذروته، وأن الأرقام الأخيرة التي أعلنها جهاز المساحة والتسجيل العقاري يجب أن تشكل إنذاراً للمتعاملين في السوق بشأن الوضع الحالي «قد لا يتفق معي بعض الاخوان، ولكن لا أعتقد أن السوق البحرينية بمنأى عن ما حصل في دبي والمملكة العربية السعودية من انخفاض في السوق العقارية». تجربة الجفير والسيف واعتبر فقيهي أن التاريخ القريب مازال شاخصاً للجميع، حين هبطت أسعار العقارات بشكل حاد في منطقتي الجفير وضاحية السيف، بعد أن بلغت الأسعار ذروتها وإلى مستويات غير متناسبة من السوق. وذهب فقيهي إلى رأي أكثر تشاؤماً حين اعتبر أن العقارات السكنية تصنيف RB وRA، والتي يعتبرها الكثيرون بمنأى عن التغيرات العنيفة في الأسعار، ستكون في خضم أي تقلبات قد تحصل مستقبلاً في السوق «رأينا في السابق حين هبطت أسعار العقارات الاستثمارية، أن السكنية تأثرت ولكن بنسب أقل بكثير يتراوح بين دينار أو دينارين، ولا أعتقد أنها ستكون بمنأى تماما». هبوط التداول الأجنبي ويرى فقيهي أن ما يجب العناية به كمؤشر مستقبلي على التداول العقاري هو الهبوط الحاد في تداول الخليجيين والأجانب للعقارات، وهو الأمر الذي يعطي مؤشرات بأنه قد يكون هناك ابتعاد من هذه الفئة عن الاستثمار في العقارات؛ بسبب البيئة العامة وتوقع فرض مزيد من القيود. واعتبر أن رفع الرسوم والخدمات بشكل عام مثل الكهرباء وغيرها، والتي من المتوقع أن يتم اتخاذها في المدى القريب، قد تكون لها تأثير على حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري. العقار السكني سيظل قوياً مع نقص المعروض وخفف المستشار العقاري جعفر سبت من مستوى التخوف المستقبلي بشأن استقرار أسعار العقارات، إلا أنه اعترف بأن الأسعار وصلت إلى ذروتها «أعتقد أن أسعار العقارات RB وRA والعقارات التي يكون عليها طلب السواد الأعظم من البحرينيين لتوفير السكن المستقبلي وصلت الى ذروتها». وتحدث سبت بأن السوق تواجه دائما نقصا في المعروض، فرغم طرح عدد من المخططات في الفترة الأخيرة إلا أن الطلب على الإسكان في المناطق السكنية المعروفة سيستمر ولن يتوقف مع النمو السكاني». في السابق حين كنا نقيس أنفسنا مع الوضع العالمي والإقليمي ونتوقع أن يتأثر العقار بطريقة أو بأخرى لم نكن نرى هذه التوقعات تتحقق تماماً». ورأى سبت أن هناك عدة أمور يجب أخذها في الحسبان، منها حاجة المواطن المستمرة إلى الأراضي والعقارات السكنية، وأن النوع الآخر الذي يدخل في الاستثمار في العقارات السكنية يدخل كاستثمار من نوع «الادخار»، على أمل أن يرتفع العقار بمقدار دينار أو دينارين للقدم المربع، وهذا ما يحافظ على استقرار الأسعار، وأشار إلى أن هؤلاء المستثمرين لن يكونوا مستعدين لبيع عقاراتهم بقيمة أقل. ومع طرح عدد من المخططات بأسعار أعلى مما هو في السابق، يرى سبت -بحسب متابعاته- أن هناك طلبات على هذه المخططات.