أخفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في إصدار تقريرها السنوي الثاني، في الموعدين المحددين من قبل المؤسسة. وكانت المؤسسة، قد أطلقت وعداً بإصدار التقرير في شهر مارس/ آذار 2015، قبل أن تنسخه بوعد آخر، أكدت فيه أن التقرير سيصدر في سبتمبر/ أيلول الماضي، دون أن يرى التقرير الخاص بالعام 2014، النور حتى ساعة تحرير الخبر. محاولات «الوسط»، المتكررة عبر التواصل مع قيادات المؤسسة، من أجل الخروج بتوضيحات، انتهت جميعها للاشيء. وفي الوقت الذي يرى فيه ناشطون حقوقيون ذلك، دلالة بارزة على تعرض التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لـ «فلترة» ما قبل الظهور والإشهار، ترد المؤسسة على ذلك بالنفي جملةً وتفصيلاً. ولا يخفي ناشطون بارزون وقياديون سابقون للمؤسسة، انتقاداتهم الموجهة لأدائها، مصحوباً ذلك بتصريحات تتحدث عن تحديات وعوائق تعترض نشاطها الحقوقي، كما يشير لذلك رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السابق سلمان كمال الدين. وبشأن مضمون تقريرها الثاني، تحدث نائب رئيس المؤسسة الوطنية عبدالله الدرازي عن ثلاثة محاور رئيسية، شملت الاختفاء القسري والاتجار بالبشر والانتخابات. ومنذ تأسيسها في العام 2009، لم ينتهِ الجدل بشأن عمل المؤسسة الوطنية، بيّن من يقدح في استقلاليتها والتزامها بمبادئ باريس، وبين من يدعو للنظر لـ «الجانب الممتلئ من الكأس»، في إشارة لمطالبات قيادات المؤسسة من منتقديها، بالإقرار ببصماتها، بما في ذلك «التكريم الدولي الذي نالته، والتقرير الجريء الذي أصدرته، وارتفاع معدل الشكاوى الواردة لها، بما يوضح حالة الثقة المتنامية بين المؤسسة والجمهور»، كما يقول قياديوها. من جهته، قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري «ما نراه أن التقرير السنوي الثاني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قد يكون أعدّ، لكنه في طور المرور على قنوات رسمية، تعمل على «فلترته»، بحيث إن بعضاً من معلوماته قد تكون غير مرغوبة للنشر». وأضاف «نقول ذلك، ونحن نؤكد على أن المؤسسة التي تؤكد استقلاليتها، ينبغي عليها أن تنشر التقرير في موعده، وألا تتأخر مادامت الإمكانيات البشرية والفنية متاحة لها»، معتبراً عدم النشر «إخفاق، ومؤشر على أن المؤسسة لم تبلغ بعد مرحلة الاستقلالية المأمولة منها». وشدد الحجيري، على حاجة المؤسسة للشفافية والوضوح، والمبادرة لتوضيح أسباب تأخير إصدار التقرير. كما نوه إلى أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مع إصدار التقارير التي تعكس الواقع الحقوقي، مطالباً في هذا الصدد، المؤسسة، بتقييم نتائج تقريرها الأول، وتبيان ما أنجز وما لم ينجز من التوصيات.