تعقد المحكمة العامة في جدة اليوم جلسة جديدة في دعوى قضائية ضد وزير سابق وإمام مسجد يتهمهما مواطن بشراء عقار من والده بقيمة 2.8 مليون ريال عن طريق مستندات مزورة، ثم بيع لاحقا بأكثر من 30 مليونا، فيما وصل سعره الآن إلى 100 مليون ريال. ويتوقع أن تفصل المحكمة اليوم في الدعوى ما لم يتقدم أي من الأطراف بوثائق جديدة تستوجب رفع القضية للدراسة والتأمل مرة أخرى. وسيقدم المدعي في جلسة اليوم أدلة وقرائن جديدة، حيث قال لـعكاظ إنه حصل على عقود تثبت أن العقار مسجل باسم الوزير السابق وأجره على ابنه والذي بدوره أجره على إحدى بعثات الحج، مبينا أنه سيقدم تصريحا من لجنة الإسكان للعقار محل النزاع باسم الوزير السابق. وكان المدعي قد قدم تقريرا للمحكمة شاملا دعواه والأسانيد التي بحوزته، فيما قدم الوكيل الشرعي عن الوزير السابق مذكرة للمحكمة طلب فيها شطب الدعوى كونه سبق إقامة دعوى قضائية مماثلة قبل سنوات وحكم فيها بصرف النظر، مما يجعل الدعوى الحالية أقرب للكيدية. وأغلقت المحكمة باب المرافعة وقتئذ بين الطرفين بعد أن اكتفيا بتقديم ما لديهما وقررت حجز القضية للتأمل والدراسة تمهيدا لإصدار الحكم. وقالت مصادر لـعكاظ إن الدعوى القضائية، التي تم خلالها طلب إفادة الوزير السابق، جاءت حول شرائه للأرض محل الخلاف عن طريق شخص قام بتزوير مستندات رسمية لبيعها بعد دعوى سابقة انتهت بحلف يمين من المتهم (إمام المسجد)، وصرف النظر عن الدعوى قبل أن يتم نقض الحكم الشرعي من محكمة الاستئناف وتعود القضية مرة أخرى للقضاء. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها عكاظ فقد قدم الوزير السابق إفادته للمحكمة بأنه لم يشتر الأرض من المواطن، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في العام 1431هـ، وقال إنه تكرر رفع الدعوى من المدعي في جدة والمدينة المنورة وتارة يكون هو المدعي وتارة أخرى يكون شقيقه مما يجعل دعواه في حكم الدعوى الكيدية. وتضمنت الدعوى وفق اللائحة اتهام إمام المسجد بأنه باع الوزير السابق قطعة أرض بالمدينة المنورة عائدة لوالده بموجب مستندات مزورة بمبلغ وقدره 2.8 مليون ريال. من جانبه، قال الوكيل الشرعي للمدعي في دعواه، إنه رغم ثبوت البيع شرعا الذي لا يمكن إنكاره، إلا أن البائع (إمام المسجد) والمشتري (الوزير السابق) والشاهد وهو في الوقت نفسه معرف للبائع، أنكروا ما جاء في الضبط الشرعي من عملية البيع والشراء. وأضاف إن عملية شراء الوزير السابق الأرض والتي تمت بموجب مستندات مزورة هي عملية بيع صورية تمت دون أي مقابل ولم تكن بعلم المواطن أو أبنائه.