في إجراء جديد يهدف إلى رفع نسبة العمالة الماهرة وسد فجوة المهارات في الأسواق، تتجه وزارة العمل إلى إعادة هيكلة الوظائف متدنية الأجور في القطاع الخاص ، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن أون لاين" السعودية اليوم الإثنين (26 أكتوبر / تشرين الأول 2015). ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الوطن"، بدأت الوزارة في اتخاذ خطوات عملية خلال الفترة المقبلة لرفع نسبة العمالة الماهرة مقابل محدودة المهارة، وإيجاد وظائف أكثر جاذبية للسعوديين، وتشجيعهم على دخول سوق العمل بشكل أكبر. ويأتي الإجراء بعد أن أدى النقص الكبير في الكفاءات والكوادر المؤهلة من العمالة الوافدة إلى وجود فجوة في سوق العمل، إلى جانب رصد رواتب متدنية لتلك العمالة من أصحاب العمل، ما جعل العمالة "غير المؤهلة" تسيطر وبشكل كبير على السوق. تتجه وزارة العمل إلى إعادة هيكلة الوظائف متدنية الأجور في القطاع الخاص، بما يضمن رفع نسبة العمالة الماهرة وسد فجوة المهارات في السوق، حيث تشكل العمالة غير الماهرة النسبة الأعلى في سوق العمل. وعلمت "الوطن" أن وزارة العمل ستتخذ خطوات عملية خلال الفترة المقبلة لرفع نسبة العمالة الماهرة مقابل محدودة المهارة، وإيجاد وظائف أكثر جاذبية للسعوديين بما يتناسب مع احتياجاتهم المعيشية، وتشجيعهم على دخول سوق العمل بشكل أكثر كثافة، بحيث يتم رفع كلفة العمالة الأجنبية، والتأكد من تمتعها بحقوقها العمالية مما يقلل جاذبيتها مقارنة بالموظفين السعوديين. نقص كفاءات ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "الوطن"، فقد أدى النقص الكبير من الكفاءات والكوادر الجيدة من العمالة الوافدة إلى وجود فجوة في سوق العمل بالمملكة نظراً لرصد رواتب متدنية لتلك العمالة من قبل أصحاب العمل، ما جعل العمالة "الجاهلة" تسيطر وبشكل كبير على السوق، إضافة إلى أن ذلك يعد أحد الأسباب الرئيسة التي أسهمت في عدم توافر موارد بشرية سعودية تتواكب مع حاجات سوق العمل في المملكة. عمالة غير مكلفة رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض، المهندس منصور الشثري قال لـ"الوطن": إن نمط الأعمال في السوق وهيكلية الأسعار والخدمات والمنتجات بنيا على أسس استخدام عمالة غير مكلفة وبشكل كثيف، مبديا أمله في أن تشهد السنوات المقبلة تعديل في هيكلية تلك المنشآت والخدمات، بحيث تعتمد على عدد أقل من العمالة بشريطة أن تكون ماهرة، وعلى أن تدفع لها أجور لائقة بحيث يمكن استقطاب السعوديين إليها. وأضاف الشثري أنه من المنتظر في حال خضع سوق العمل لإعادة الهيكلة أن ينعكس ذلك إيجايا على الأسعار والخدمات، مؤكداً أن توطين الوظائف يعد الهم الأول الذي يجب معالجته بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة. وأشار الشثري إلى أن الترشيد مطلوب في استخدام العمالة الوافدة الرخيصة وغير الماهرة، مع ضرورة اللجوء إلى طرق الإنتاج الحديثة في بنية المنشآت لكي تستطيع في المستقبل أن توظف السعوديين في بيئة عمل جيدة بعكس ما هو حاصل في أغلب المنشآت. خبرات أجنبية ويرى مراقبون أن عدم الاحتكاك مع العمالة الوافدة الماهرة أدى إلى عدم تطوير الأيادي السعودية، مرجعين الأسباب في ذلك إلى أصحاب العمل بالمملكة الذين يبحثون عن العمالة الرخيصة من أجل توفير أكبر قدر ممكن من المال، معتبرين أن سوق العمل بالمملكة ميدان لتدريب الكثير من العمالة الوافدة في ظل النقص الكبير، حيث يتم اكتساب الخبرات، بما يتوافق مع حاجة سوق العمل في الدول المجاورة. أجور السعوديين الأقل خليجيا * ذكور متوسط أجر السعودي: 6400 ريال متوسط أجر الخليجي: 15200 ريال متوسط أجر الأوروبي: 23600 ريال * إناث متوسط أجر السعودية: 3900 ريال متوسط أجر الخليجية 8700 ريال متوسط أجر الأوروبية 15000 ريال * الحصة من السوق نصيب السعوديين من فرص سوق العمل 10% سوق العمل يولد نحو 200 ألف وظيفة سنويا نصيب السعوديين لا يتجاوز 20 ألف وظيفة في العام