بيروت – ضبطت السلطات اللبنانية شاحنة محملة عشرين طنا من مادة نيترات الأمونيوم في شرق البلاد، من دون أن تفصح عن تفاصيل وجهتها أو استعمالها، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام السبت. وأثار هذا الإعلان التساؤلات حول إمكانية وجود علاقة بين نيترات الأمونيوم المكتشف حديثا في شرق لبنان وبين ما جاء في تقرير لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي عن أن الكمية التي انفجرت في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، قُدرت بأنها أقل من 2700 طن، متسائلا أين ذهبت كمية الـ2200 طن المتبقية من هذه المادة. وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، عزّته السلطات إلى تخزين مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً. وأوردت الوكالة الوطنية السبت أن وزير الداخلية الجديد بسام المولوي تفقد “مضبوطات شاحنة محملة بعشرين طنا من نيترات الأمونيوم” جرى نقلها من مدينة بعلبك إلى منطقة آمنة في سهل بدنايل القريب. ولم تعلن السلطات وجهة الشاحنة أو ما إذا كانت تلك الكميات مخصصة للاستخدام في الزراعة كون مادة نيترات الأمونيوم عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية. ويمكن استخدامها أيضاً في تصنيع المتفجرات. ولا تزال السلطات اللبنانية تحقّق في ظروف وصول كميات نيترات الأمونيوم الضخمة التي انفجرت في مرفأ بيروت، والجهات المسؤولة عن تخزينها وأسباب انفجارها. في المقابل، دعت 145 جهة، من منظمات حقوقية لبنانية ودولية، وناجين، وعائلات الضحايا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة تعرقل تقدّم التحقيق المحلي. في رسالة مشتركة، دعا الموقعون بينهم هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى "إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة على غرار بعثة لتقصي حقائق لسنة واحدة". وقالت الباحثة المختصة بالشأن اللبناني في هيومن رايتس ووتش، آية مجذوب، "بعد مرور أكثر من عام على الانفجار، يستمر المسؤولون اللبنانيون في عرقلة التحقيق المحلي وتأخيره وتقويضه". ومنذ وقوع الانفجار، رفض لبنان الدعوات لتحقيق دولي. وشارك محققون فرنسيون وأميركيون في التحقيقات الأولية بشكل مستقل. وأكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن) ، أنه لن يتم السماح "لأي عائق بالوقوف في وجه التحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، مع الأخذ بالاعتبار الأصول الدستورية والقانونية".