كانت وزارة المالية الروسية، وكذلك الكرملين، قد أكدا مطلع الشهر الحالي أن العمليات العسكرية في سوريا لن تثقل كاهل الاقتصاد الوطني، وأن تمويل هذه العمليات العسكرية يجري ضمن حدود الميزانية الحالية لوزارة الدفاع الروسية. إلا أن هذه التأكيدات لم تسقط مبررات القلق لدى الخبراء الاقتصاديين الذي يذكرون بأن الميزانية الحالية تم اعتمادها انطلاقا من سعر صرف للعملة الوطنية قرابة 37 روبلا لكل دولار، وسعر النفط بحدود 90 دولارا للبرميل، بينما يقف سعر صرف الروبل اليوم عند مؤشر 62 روبلا تقريبا لكل دولار، في حين هبطت أسعار النفط وهي تتراوح ما بين 45 - 52 دولارا لكل برميل، ما يعني أن ميزانية الإنفاق العسكري الحالية قد تعاني من عجز طفيف إن استمرت العمليات في سوريا لفترة غير محدودة. في هذا السياق يُذكر أن وزير المالية الروسي أنطون سلوانوف أعلن مطلع الشهر الحالي أيضًا عن إعادة 175 مليار روبل روسي إلى مشروع الميزانية للعام القادم، كانت الحكومة الروسية قد قررت في وقت سابق اقتطاعها من فقرة الإنفاق العسكري، ما يعني أن فقرة الإنفاق العسكري في ميزانية عام 2016 ستزيد عن 3.3 مليارات روبل. ويرى موقع جينز، أن الرقم التقديري الذي أطلقه، لا يبدو ذا أهمية مقارنة بحجم الإنفاق العسكري المعتمد في الميزانية الروسية للعام الحالي والتي تبلغ قيمتها 3.3 تريليون روبل روسي، أي ما يعادل 50 مليار دولار أميركي. في الشأن ذاته نقلت صحف روسية عن مصدر مقرب من الكرملين قوله إن نفقات العملية العسكرية في سوريا لن تزيد على نفقات المناورات الواسعة للجيش الروسي في أقصى شرق روسيا. وكذلك أشار وزير المالية الروسي الأسبق أليكسي كودرين، المعارض للكرملين، إلى أن «العملية في سوريا أقرب ما تكون إلى توسيع للمناورات التي يجريها الجيش الروسي عادة، لا سيما أن سلاح الجو فقط يشارك فيها، لذلك فإن تكلفتها لن تكون باهظة» حسب قوله. لكنه حذر من تأثير هذه الخطوة الروسية على المناخ الاستثماري في البلاد. إلا أن الخبراء في بريطانيا وكذلك خبراء روس يحذرون من أن العملية العسكرية الروسية في سوريا قد تتحول إلى عبء ثقيل على الاقتصاد الروسي وتؤثر عليه بشكل ملموس في حال استمرت الحرب في سوريا لعدة سنوات.