ثمن رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل قرار وزارة التجارة والصناعة إيقاف نشاط تخصص الاستشارات المعمارية ضمن الأنشطة التجارية في الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية وإعلانها تنفيذ قانون الشركات المهنية وفق لوائحه المعتمدة، مشيداً بتجاوب وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان بخصوص إعلان موقع الوزارة لإضافة هذا التخصص في وقت سابق. وأشار العتل، في تصريح له أمس، إلى تأكيد الوزارة إيقاف هذا التخصص وعدم منحه إلا بموافقة خاصة من بلدية الكويت، إذ لا يمكن إدراج الاستشارات المعمارية ضمن الأنشطة التجارية التي يمكن ممارستها بشكل مطلق، لافتاً إلى أنه وفقاً للائحة قانون الشركات المهنية – الهندسية لايحق إنشاء شركات ممارسة الأعمال الاستشارية الهندسية دون تقديم إفادة من لجنة تنظيم مزاولة المهنة. وأضاف أن القانون يخضع كل الشركات المهنية – الهندسية لعضوية جمعية المهندسين وللجنة تنظيم مزاولة المهنة، مضيفاً أن استجابة الوزير رغم ظروف السفر للوقوف على تبعات هذا الاعلان وإيقاف إدراج التخصص أو وضع اشتراطات له موضع احترام وتقدير من قبلنا وسنعمل مع الزملاء المعماريين في الجمعية على ايضاحه في القريب العاجل. وأكد العتل أن الجمعية حريصة على فتح مزيد من مجالات العمل للزملاء المهندسين في القطاع الخاص، لكن يجب عدم خلط الأوراق، فمزاولة الأعمال وإنشاء شركات ذات علاقة بالعمل المهني – الهندسي بكل تخصصاته أمر يجب عدم التهاون به لآثاره وأخطاره الكبيرة على كل أعمال المشاريع العامة والخاصة وعلى مصالح المواطنين عموماً.