أعرب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، عن قلقه إزاء الأزمة السياسية في الصومال بين الرئيس ورئيس وزرائه. ودعا المجلس، في إعلان تبناه بالإجماع، إلى «الحوار» و«انتخابات شاملة ذات صدقية». يأتي هذا الموقف غداة اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن عقد بناءً على طلب المملكة المتحدة التي صاغت النص. وخلال هذا الاجتماع «أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الخلاف المستمر داخل الحكومة الصومالية والتأثير السلبي على الانتخابات وجدولها الزمني»، وفق ما جاء في النص. وحضوا «جميع المعنيين على ضبط النفس، وشددوا على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الصومال». ودعوا «جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم بالحوار»، و«إعطاء الأولوية لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات صدقية». ينص الجدول الزمني الانتخابي المتفق عليه على انتخاب الرئيس في 10 أكتوبر المقبل في عملية تم إرجاؤها. كما دعا مجلس الأمن «الحكومة الفدرالية والولايات إلى الحرص على ألا يؤدي أي خلاف سياسي إلى عرقلة العمل الموحد» ضد الجماعات الإرهابية الناشطة في الصومال. وتصاعد التوتر منذ نحو أسبوعين بين الرئيس محمد عبدالله محمد ولقبه «فرماجو» ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي. والخميس، سحب الرئيس الصومالي من روبلي «السلطات التنفيذية، لا سيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين»، فرد الأخير بإعلان «رفضه القرار».