قوبلت عملية تنفيذ "إعدام جماعي" من قبل جماعة الحوثي في ساحة عامة بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها برفض وإدانات واسعة على المستوى الرسمي والحقوقي والشعبي. ونفذ الحوثيون اليوم (السبت) حكم الإعدام بحق 9 يمنيين اتهمتهم الجماعة بالتورط باغتيال القيادي في الجماعة صالح الصماد رئيس المجلس السياسي أعلى هيئة للحوثيين. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة، أن "النيابة العامة نفذت اليوم حكم القصاص الشرعي بحق تسعة من أعضاء خلية "تحالف العدوان " ( في إشارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ) المتورطين في جريمة اغتيال القيادي صالح علي الصماد ومرافقيه في مدينة الحديدة، في 19 أبريل 2018". وأوضحت الوكالة أنه "جرى التنفيذ في ميدان التحرير بأمانة العاصمة رميا بالرصاص، بحق كل من: علي علي إبراهيم القوزي، عبد الملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج ، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبد الله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبد العزيز علي محمد الأسود، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس". وشمل الحكم، مصادرة جميع ممتلكات المحكوم عليهم وإلزامهم بدفع 3 ملايين ريال أتعاب التقاضي لأولياء الدم في مرحلة الاستئناف، بحسب الوكالة. والمتهمون جميعهم من أبناء محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد. وقال أحد أقارب الذين نفذ بحقهم الإعدام لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنهم تسلموا مساء اليوم جثامين ذويهم من مستشفى الشرطة بالعاصمة صنعاء، وتم نقل 8 منهم لمواراتهم الثرى في مسقط رأسهم بالحديدة، فيما تم دفن أحد الجثامين في صنعاء. ونددت الحكومة اليمنية بعملية الإعدام الجماعية ووصفتها بـ"الجريمة الإرهابية المروعة". وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن " قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بإعدام 9 مدنيين من محافظة الحديدة بينهم طفل، بعد سنوات من إخفائهم قسريا وتعذيبهم بشكل وحشي، واخضاعهم لمحاكمة صورية حرموا فيها من أبسط حقوقهم، جريمة إرهابية مروعة تكشف بشاعتها ودمويتها وإجرامها واستهتارها بأرواح اليمنيين". وأضاف، المذبحة إعلان خطير عن تدشين ميليشيا الحوثي لأعمال القتل الجماعي للمناهضين لمشروعها الانقلابي، وتأكيد لاستخدامها القضاء الخاضع لسيطرتها كاداة لتصفية حساباتها السياسية وإرهاب خصومها ومعارضيها من سياسيين وإعلاميين وصحفيين. وأكد الإرياني أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب، وأن كافة المتورطين فيها من قيادات وعناصر الميليشيا سيقدمون للمحاسبة في القريب العاجل. وعبر الوزير الإرياني، عن استغرابه من استمرار صمت وتقاعس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي المتواصلة بحق المدنيين والتي تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، وجريمة لا تقل دموية وبشاعة عن مشاهد القتل الميداني التي نفذتها القاعدة وداعش، على حد وصفه. كما استنكرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة المعترف بها دوليا، "عمليات الإعدام الجماعية المروعة، التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المواطنين في مناطق سيطرتها". وقالت الوزارة : "على الرغم من النداءات المتكررة التي وجهتها الوزارة والمنظمات والهيئات الدولية إلا أننا تفاجئنا اليوم ، بتنفيذ حكم الإعدام الجائر وغير القانوني في صنعاء بحق المواطنين، رميا بالرصاص بعد أن ظلوا مخفين قسرا فترة ما قبل تنفيذ الإعدام بحقهم". وبحسب الوزارة، فان "ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في استخدام القضاء في مناطق سيطرتها لتصفية كل من يعارض أو يقف في وجه مشروعها الانقلابي ولنهب المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم". وأعربت الوزارة، عن القلق إزاء مصير من يتعرضون لمثل هذه المحاكمات. ويعتقل الحوثيون الآلاف في سجون العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتهم، بينهم سياسيون وصحفيون وناشطون ومعارضون وقيادات عسكرية للجماعة. وطالبت الوزارة في بيانها، "المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات والأمم المتحدة بالتحرك فورا من أجل وقف مجزرة الإعدامات الجماعية المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي للصحفيين والسياسيين والكف عن تعذيب المخطوفين والأسرى والإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسرا والسماح بزيارتهم وتوفير العلاج والرعاية الصحية لهم"، حسب البيان. واعتبر البرلمان اليمني تنفيذ الإعدامات "فاجعة حقيقية" ودليل على تسييس القضاء. وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني في بيان "إن جريمة إعدام المواطنين التسعة تعد فاجعة حقيقية تعكس انغماس ميليشيات الحوثي الانقلابية في التنكيل بالمجتمع واستخدام البسطاء من أبناء تهامة (الحديدة) كباش فداء لتصفية حسابات داخلية للتغطية على الانقسامات القائمة فيما بينهم". واعتبر البيان أن " جريمة الإعدام تعد دليلاً قاطعاً على تسيس القضاء من قبل ميليشيات الحوثي واستخدامه لارتكاب جرائم ذات طابع سياسي وهو ما نبهنا منه مرارا وتكرارا". وذكر بيان لرابطة أمهات المختطفين (منظمة مدنية)، أنها تدين تنفيذ أحكام الإعدام من قبل جماعة الحوثي بحق تسعة مواطنين من أبناء إقليم تهامة (الحديدة)، كانت قد اتهمتهم في قضية مقتل "صالح الصماد" بعد ثلاث سنوات من اختطافهم وإخفائهم تماماً ومنع أهاليهم من زيارتهم وحرمانهم من الحقوق القانونية التي نص عليها دستور الجمهورية وسائر القوانين النافذة. وبحسب البيان، فان "متهم عاشر بالقضية توفي في أغسطس 2019، تحت التعذيب الذي تعرض له وهو المختطف علي عبده كزابه". وأشار البيان إلى أن شهادات الضحايا أمام المحكمة تؤكد بأنه تم انتزاع اعترافات منهم و إقرارهم بها تحت التعذيب والضغط والإكراه. وحملت الرابطة "جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدامهم، والتي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والتي لا تسقط بالتقادم". وطالبت الرابطة في بيانها "بوقف المحاكمات السياسية على خلفية هذه الحرب، وإسقاط ما ترتب عليها من أحكام بالإعدام فضلاً عن تنفيذها". وقتل صالح الصماد في أبريل 2018، بقصف جوي استهدف موكبه في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، واتهم الحوثيون حينها التحالف العربي بالقصف. وعمل الصماد رئيسا للمجلس السياسي الأعلى منذ تشكيله في أغسطس 2016، والمجلس أكبر هيئة للجماعة في البلاد، وشكل حينها مناصفة بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. والمجلس السياسي الأعلى هو بمثابة رئاسة الجمهورية بالنسبة للحوثيين ويدير جميع المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة بما في ذلك العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني.