تمكنت إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، من حل مشكلة طفل يبلغ من العمر 17 عاما، لجأ ووالدته إلى قسم حماية الطفل لإقناع والده بعدم إجباره على دراسة التخصص ذاته الذي يعمل فيه والده. وقال مدير إدارة حماية المرأة والطفل الرائد الدكتور علي المطروشي إنه بحسب 12 من قانون الطفل "وديمة" "يحق للطفل التعبير عن رأيه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وبما يتفق مع النظام العام والآداب العامة والقوانين السارية في الدولة." مؤكداً ضرورة توفير المساحة اللازمة له لاتخاذ قرارات شخصية طالما لا تمسه والآخرين بضرر. وأضاف أن شرطة دبي تتعامل بجدية مع كل حالة ترد إلى إدارة حماية المرأة والطفل، وتحرص على حل المشكلات ودياً لأن مصلحة الطفل لها الأولوية، فلا يتم اتخاذ اجراءات قانونية أو فتح بلاغات طالما أبدى أطرافها تفهماً، خصوصاً الطرف المتسبب في وقوع الضرر. وحول تفاصيل الواقعة، قالت رئيس قسم حماية الطفل ميثاء البلوشي إن الطفل جاء برفقة والدته إلى مقر إدارة حماية المرأة والطفل، طالباً التدخل لإقناع والده بالعدول عن قرار إجباره على إعادة الثانوية العامة للحصول على نسبة تؤهله للدراسة في الكلية ذاتها التي تخرج منها الأب. وأكد الطالب أن والده شخص ناجح في مجال عمله وكان يطمح بأن يحذو حذوه في الدراسة والعمل، لكنه لم يتمكن من الحصول على نسبة في الثانوية العامة تؤهله لدخول الكلية ذاتها، رغم اجتهاده الدائم في الدراسة. وأضافت البلوشي أن القسم تواصل مع الأب وأوضح له ضرورة احترام حق ابنه في التعبير عن رأيه، وتحديد مساره الدراسي والمهني، مشيرة إلى أن الأب تفهم هذا الحق واحترم رغبة ابنه في استئناف دراسته وفق اختياره، كما تم نصح الابن بضرورة إشراك والده في أموره، والاستئناس برأيه، وانتهت المشكلة بتفاهم الأطراف كافة دون الإخلال بحقوق الطفل، أو التأثير على الروابط الأسرية.