أطلقت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، حملة إتاوات مالية جديدة على المواطنين والتجار في صنعاء، الواقعة تحت سيطرتها، بالتزامن مع حملة أمنية لجمع معلومات استخباراتية عن السكان. وقال سكان محليون في صنعاء، إن الميليشيا الحوثية وزعت – عبر مسؤولي الأحياء السكنية - مظروفات على جميع المنازل في صنعاء لجمع تبرعات مالية باسم ذكرى قافلة 21 سبتمبر (يوم انقلابها على مؤسسات الدولة وسيطرتها على صنعاء بقوة السلاح). ويتولى مسؤولو الأحياء (عقال الحارات) كتابة اسم كل مواطن على المظروف وإرساله إلى منزله، أو مقر سكنه ومطالبته بدفع مبلغ مالي لدعم القافلة، مع رهن حصول المواطنين على أسطوانات الغاز المنزلي بالتبرع المالي للميليشيا. واستبقت ميليشيا الحوثي ترتيباتها للاحتفاء بذكرى نكبة 21 سبتمبر 2014 بافتعال أزمة غاز منزلي خانقة في صنعاء، ولاحقا اشترطت على السكان دفع إتاوات مالية لما سمتها "قافلة ذكرى 21 سبتمبر" مقابل حصولهم على أسطوانات غاز الطبخ المنزلي، وفق ما ذكره موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي. عملية أمنية استخباراتية وبالتزامن مع حملة الجبايات المالية، بدأت ميليشيا الحوثي حملة موازية لجمع معلومات وبيانات تفصيلية عن جميع سكان صنعاء. وقال عاقل حي في صنعاء، إن قيادات الميليشيا ألزمت عقال الحارات بإعداد كشوفات تتضمن معلومات متكاملة عن السكان في كل حي داخل مديريات صنعاء كل على حدة، ورفعها إلى لجنة الغاز ولجنة التحشيد واللجنة الأمنية على مستوى المديريات. وتطلب الميليشيا إلى جانب أسماء ومؤهلات وأرقام هواتف أرباب الأسر، تفاصيل عن مناطق ولادتهم وتفاصيل المساكن التي يعيشون فيها وعن سياراتهم ومقتنياتهم ونوعية الأسلحة التي بحوزتهم. ويتذرع الحوثيون بتوزيع حصص غاز الطهي، لتنفيذ الحملة الأمنية عبر مسؤولي الأحياء، لحصر السكان والمنازل في صنعاء، حيث كانت الميليشيا في السابق تكتفي بسؤال أرباب الأسر عن عدد الأفراد لتقرر هل تعطيهم أسطوانة غاز واحدة في الشهر أو اثنتين، خلافا للحملة الحالية التي تشمل جمع كل البيانات عن السكان ذكوراً وإناثاً، وتوضيح مناطق ولادتهم أو محافظاتهم، مع توضيح ما إذا كانوا يعيشون في منزل مملوك أم مستأجَر. وقال مصدر أمني إن الحوثيين يسعون من وراء هذه الحملة إلى استخدام المعلومات أمنيا وعسكريا سواء في عمليات الرقابة على المواطنين، أو في عمليات التحشيد للمقاتلين إلى صفوفهم إضافة إلى عمليات التجنيد الإجباري.