افتتح، اليوم الأحد، أعمال اجتماع الدورة الإعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد "عن بعد"، وتضمنت الكلمات الافتتاحية، كلمة رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.   وتطرقت كلمة محافظ مصرف البحرين المركزي إلى تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على اقتصادات الدول وأسواقها المالية والأولويات لاستمرار السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي في هذه المرحلة، وتبني الإصلاحات التشريعية اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لدعم القطاع الخاص والتحول المالي الرقمي وقدرة القطاع المالي على الصمود إزاء المخاطر الناجمة عن تغير المناخ. وشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كما شارك بصفة مراقب، جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى  أوغستين كارستنز – مدير عام بنك التسويات الدولية، الذي قدم ورقة حول دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوعين رئيسين هما: دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية، ومقومات النظام المالي والمصرفي في العقد الجديد. وفيما يخص موضوع دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الاقتصادية، ناقش الاجتماع دور السياسة الاحترازية الكلية في تحقيق التوازن بين حماية النظام المالي ودعم قطاعي الأفراد والشركات في الأزمات الاقتصادية، وطرق التعامل مع الأزمات غير الناشئة عن القطاع المالي، وأهمية تطوير نماذج جديدة لاختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية. كما تناول الاجتماع تقييم المخاطر النظامية في القطاع المالي في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد، والتفاوت في تخفيف أدوات السياسة الاحترازية الكلية بين الدول للحد من الأزمة ودور السياسة الاحترازية الكلية في مرحلة الانتعاش الاقتصادي. وفيما يخص الموضوع الثاني، تم من خلاله مناقشة طرق تعزيز مرونة النظام المالي والمصرفي لاستيعاب أي مخاطر أو صدمات مالية محتملة، واتجاهات التمويل المفتوح، والانعكاسات على المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية، وأبرز تداعيات سياسات مواجهة تغيرات المناخ على الخدمات المصرفية والقطاع المالي، والمسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي. كما ناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية موضوعات أخرى شملت المتطلبات التنظيمية لإصدار العملات الرقمية، والأثر في سوق الائتمان بالقطاع المصرفي، ومدى قدرة القطاع المالي على التعامل مع المخاطر الناشئة عن زيادة استخدام التقنيات المالية الحديثة. وفي هذه المناسبة، أعرب محافظ مصرف البحرين المركزي عن شكره وتقديره لرئاسة هذه الدورة ولإدارة صندوق النقد العربي على جهودهم المتميزة والمتواصلة لإنجاح أعمال المجلس. كما أثنى على اهتمام ومشاركة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حول المواضيع الهامّة المذكورة في جدول الأعمال.