ترأس المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الاجتماع الثالث لمكتب مجلس المفوضين، بحضور خالد الشاعر نائب الرئيس رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، والدكتورة فوزية الصالح رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة، والدكتور مال الله الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، والمستشار ياسر شاهين الأمين العام. وتم خلال الاجتماع اعتماد منهجية كتابة التقرير السنوي التاسع للمؤسسة لعام 2021، والتي ستتضمن نبذة عن اختصاصات وعمل المؤسسة، والجهود التي قامت بها في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، إضافة إلى ما نصت عليه المادة رقم (21) من قانون انشاء المؤسسة من أن يضع مجلس المفوضين تقريرا سنويا يتضمن قسما يوضح مستوى التقدم الحاصل في وضع حقوق الانسان في المملكة، وما يراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها، ويحدد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها. كما تابع أعضاء المكتب عددا من المواضيع السابقة، وما تم فيها والإجراءات التي اتخذت بشأنها.