الرياض- البلاد أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، إضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة للقطاع، إذ يولي نظام الاستثمار التعديني أهمية كبيرة لحماية البيئة والصحة والسلامة المهنية، حيثُ تُعد دراسة الأثر البيئي من أهم متطلبات الحصول على رخصة تعدينية. وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ستة أنواع من الرخص التعدينية وهي “رخصة استطلاع تشمل جميع أنواع المعادن مدتها تكون سنتين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات لمعادن فئة أ، وب، وسنة واحدة لفئة المعادن ج، فيما يجوز تجديد رخص الكشف لمعادن أ، وب، ورخصة الأغراض العامة التي ترتبط برخصة التعدين أو المنجم الصغير، ورخص استغلال تشمل: رخصة تعدين لمعادن الفئتين أ، وب لا تتجاوز مدة رخصتها 30 سنة قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير لمعادن الفئتين أ، وب ومدة رخصتها لا تتجاوز 20 سنة، ورخصة محجر مواد بناء مخصصة لمعادن الفئة ج تصل مدة رخصتها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد. الإيرادات غير النفطية ويسهم نظام الاستثمار التعديني بلائحته التنفيذية يسهم في تطوير قطاع التعدين في المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية فيه، ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، والمصدر النوعي للدخل في الاقتصاد الوطني، كما سيسهم في تنمية وتنويع الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار. وحدّد النظام متطلبات والتزامات الرخص التعدينية التي تغطي جميع الأنشطة الاستثمارية في قطاع المعادن، بما في ذلك الاستكشاف والاستطلاع والتعدين. وتحظى تنمية المجتمعات المحلية بأولوية في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، التي تُلزم طالبي الرخص التعدينية بتقديم دراسة للأثر الاجتماعي في مشروعاتهم تظهر الإسهام في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، مثل: توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في محيط المشروع. وتعد منصة “تعدين” إحدى المبادرات الهادفة إلى تطوير وتحسين مستوى أداء الأعمال في قطاع التعدين، عبر تقديم جميع خدمات القطاع من خلال قنواتٍ رقمية، بهدف تسهيل رحلة المستثمر وزيادة رضا المستفيدين، حيث تقدم المنصة العديد من الخدمات للمستثمرين في قطاع التعدين، الأمر الذي يُسهم في تقليل عدد الإجراءات لكل عملية ويقلّص الوقت والجهد المطلوبين لكل إجراء. وتنعم المملكة العربية السعودية باحتياطي وفير ومتنوع من إمكانات التعدين غير المستغلة بقيمة 4.88 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار أمريكي)، مع 20 مليون أوقية من احتياطي الذهب تحت الأرض. وتستحوذ المملكة حالياً على نسبة كبيرة تبلغ 37.9٪ من سوق المعادن والتعدين في الشرق الأوسط وإفريقيا 60 مليار ريال (16 مليار دولار).