بدأ المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب إجراءات تجديد الاعتماد المؤسسي لجامعة اليمامة، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، من خلال تصنيف مؤسسات التعليم العالي حسب معايير متعددة تشمل بيانات الأداء الرئيسة، وتقييم الجهات ذات العلاقة لزيادة التنافسية بين الجامعات وتمكين الطلاب والجهات الأخرى من اتخاذ القرارات المناسبة. وجاء توقيع اتفاقية تنفيذ الدراسة التقويمية لتجديد الاعتماد على المستوى المؤسسي للجامعة بمقرها بالرياض، بحضور رئيس الجامعة الدكتور حسام بن محمد رمضان، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي المكلّف “اعتماد” الدكتور صالح بن علي الغامدي. وتبدأ الجامعة تجديد الاعتماد المؤسسي، بعد مضي ست سنوات على حصولها على الاعتماد الذي ينتهي في إبريل 2022م، حيث تؤكد إجراءات المركز على التزام المؤسسات والبرامج الحاصلة على الاعتماد بالبدء في إجراءات تجديد الاعتماد وذلك قبل نهايته بعام واحد. وأوضح المدير التنفيذي لمركز اعتماد أن تجديد الاعتماد يقود إلى مزيد من التطوير والتحسين في أعمال الجامعة ومخرجاتها، وتحقيق مستويات متقدمة من جودة الأداء والتميز، وهذه الجهود سوف تسهم في أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية ومستهدفاته بما يمكن من تأهيل خريجين منافسين في سوق العمل محلياً ودولياً، ويمتلكون مهارات المستقبل، ويشاركون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. يذكر أن مركز “اعتماد” هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى كسب ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة. وتُعدُّ الاعتمادات التي تقدمها الهيئة ضمن مبادرة تصنيف مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني أحد مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي أطلقه سمو ولي العهد الأربعاء الماضي، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م، الذي يمثل إستراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المُتجددة والمُتسارعة. وتمثلت المبادرات التي قدمتها الهيئة في برنامج تنمية القدرات البشرية في “تصنيف مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني”، و “إطار المهارات الوطني ونظام التعرف على المهارات”، و “مبادرة البحث والتطوير والابتكار في مهارات المستقبل”.