أ ف ب يُصدر القضاء الرواندي، الاثنين، حكمه، في اتهام المعارض الشهير بول روسيسباجينا، البطل الحقيقي وراء فيلم "فندق رواندا"، بالإرهاب، بعد أشهر من محاكمة مثيرة للجدل. وطالب الادعاء بالحكم على المدير السابق للفندق في كيجالي بالسجن المؤبد، فيما قاطع روسيسباجينا ومحاموه الجلسات منذ مارس، قائلين إنها "محاكمة سياسية أمكن إجراؤها بعد عملية خطف نظمتها السلطات الرواندية". وكان بطل "فندق رواندا" الذي أصبح معارضاً شرساً لحكومة الرئيس بول كاجامي، يعيش في المنفى بين الولايات المتحدة وبلجيكا منذ عام 1996، وتم توقيفه في كيجالي وسط ظروف غامضة، بعد خداعه وجعله يستقل طائرة ظنّ أنها متوجهة إلى بوروندي. وأقرت الحكومة الرواندية أنها "سهلت الرحلة"، لكنها اعتبرت أن الاعتقال كان قانونياً و"لم تُنتهك حقوقه أبداً". ويروي فيلم "فندق رواندا" الذي أنتجته هوليود عام 2004، قصة تمكن روسيسباجينا المنتمي لعرقية الهوتو، من إنقاذ حياة أكثر من ألف شخص لجأوا إلى الفندق الذي كان يديره في العاصمة خلال الإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل نحو 800 ألف شخص غالبتهم من عرقية التوتسي، عام 1994. قلق دولي ويواجه روسيسباجينا البالغ من العمر 67 عاماً تسع تُهم، من بينها "الإرهاب"، ودارت محاكمته في كيجالي من فبراير إلى يوليو، مع عشرين آخرين، بتهمة مساندته جبهة التحرير الوطنية المتمردة والمتهمة بشن هجمات دامية في رواندا خلفت تسعة قتلى في 2018 و2019. وأعربت الولايات المتحدة التي منحته وسام الحرية الرئاسي عام 2005 والبرلمان الأوروبي وبلجيكا التي يحمل جنسيتها عن قلقهم حيال ظروف اعتقاله وعدالة المحاكمة. ومطلع سبتمبر، قال الرئيس الرواندي بول كاجامي، في رده على الانتقادات في مقابلة تلفزيونية إن روسيسباجينا يحاكم بتهمة "إزهاق أرواح روانديين بسبب أفعاله والمنظمات التي ينتمي إليها أو التي يقودها". وأضاف "الأمر لا يتعلق بالفيلم (...) وبشهرته"، مؤكدا أنه ستتم "محاكمته بأكبر قدر ممكن من الانصاف". وكان مقرراً النطق بالحكم، 20 أغسطس الماضي، ثم تأجل لمدة شهر، قبل أن يتم طرد المحامي البلجيكي لروسيسباجينا في اليوم التالي، واتهمته السلطات بأنه جاء للعمل بتأشيرة سياحية. مُعارض هوليودي ومدير الفندق السابق هو معارض لبول كاجامي منذ أكثر من عقدين ويتهمه بالاستبداد وبإذكاء المشاعر المعادية للهوتو، وسمحت شهرته في هوليوود بإعطاء صدى عالمي لمواقفه المناهضة للنظام. وأسس روسيسباجينا في 2017 الحركة الرواندية الديمقراطية للتغيير التي يُعتقد أن لها جناحاً عسكرياً يدعى جبهة التحرير الوطنية، لكنه نفى أي تورط في الهجمات التي نفذتها هذه المجموعة في 2018 و 2019 وخلفت تسعة قتلى. وتضاربت الشهادات حول دوره خلال المحاكمة التي استمرت خمسة أشهر؛ إذ قال متحدث باسم جبهة التحرير الوطني إنه "لم يصدر أوامر لمقاتلي جبهة التحرير الوطنية"، فيما أكد مُتهم آخر أن جميع الأوامر كانت تأتي منه. واعتبر جان بيير هاباروريما، وهو أحد المدعين العامين، أن روسيسباجينا "بصفته زعيم الحركة الرواندية الديموقراطية للتغيير/جبهة التحرير الوطنية، وداعمًا ومؤيدًا لها، شجع وسمح للمقاتلين بارتكاب هذه الأعمال الإرهابية ضد رواندا". المحاكمة "مهزلة" ونددت عائلة روسيسباجينا وأقاربه بالمحاكمة التي تعد "مهزلة من البداية إلى النهاية" وهي "مسرحية أخرجتها الحكومة الرواندية لإسكات أي منتقد وإحباط أي معارضة في المستقبل"، بحسب مؤسسة فندق رواندا التي تدعمه. وقالت ابنته بالتبني كارين كانيمبا في يونيو: "والدي سجين سياسي ... تستهدفه تُهم مختلقة ولم يتم تقديم أي دليل ضده في المحكمة". وترى زعيمة المعارضة فيكتوار اينجابيري التي أمضت ست سنوات في السجن بتهمة الإرهاب أن الحكم سيصدر دون شك. وقالت لفرانس برس "في بلد يتم فيه تقييد الحريات، وحيث أن كل السلطات بيد الحكومة، كيف سيجرؤ قاض على اتخاذ قرار يتعارض مع رغبات رئيس الجمهورية؟".