ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعات الجمعيات العامة لشركتى أسيوط لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية بالأسكندرية عبر الفيديوكونفرانس لإعتماد نتائج اعمال العام المالى 2020/2021 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.    وأكد المهندس طارق الملا خلال ترأسه أعمال الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول أن ماتشهده منطقة أسيوط من مشروعات كبرى وغير مسبوقة في مجال صناعة التكرير سيجعلها قادرة على تأمين احتياجات محافظات صعيد مصر من المنتجات البترولية وامدادات الوقود بعد الانتهاء من المشروعات الجديدة التي تأتى في اطار استراتيجية الدولة والخطة الاستراتيجية لوزارة البترول لتطوير صناعة التكرير، مشيرا إلى أنه تم بدء التشغيل التجريبى لمجمع انتاج البنزين عالى الاوكتين بمصفاة تكرير أسيوط بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار، وجارى حاليا تنفيذ الأعمال لإنشاء أكبر مجمع لإنتاج السولار بأسيوط التابع لشركة انوبك مضيفاً انه يجرى كذلك بالتوازى مع اعمال التوسعات والتطوير تنفيذ عملية تطوير شامل ورفع كفاءة للمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط للحفاظ على أصول الدولة ومواكبة الحداثة والتطور، مشيرا إلى أن الجهود التي تبذل في جميع مناحى الصناعة البترولية تعكس الصورة التي يجب ان يكون عليها قطاع البترول في الجمهورية الجديدة لمصر، مؤكدا أن المرحلة الحاسمة التي تشهدها مصر حالياً تعطى دفعات للعاملين بقطاع البترول في تقديم مزيد من الجهد المخلص ، وان قطاع البترول يشرف بأن يكون احد المشاركين في العمل مع القيادة السياسية في المساهمة في تنفيذ الخطط الطموحة واستراتيجية مصر الجديدة.   واستعرض الكيميائى ماجد الكردى رئيس شركة اسيوط لتكرير البترول اهم مؤشرات نتائج الأعمال في مصفاة تكرير اسيوط التي تغطي حوالى 65% من استهلاك المنتجات البترولية بمحافظات الصعيد، حيث تم تكرير نحو 2.6 مليون طن خام لتوفير منتجات بترولية قيمتها بالأسعار العالمية 945 مليون دولار وشملت البنزين عالي الاوكتين والنافتا والسولار والبوتاجاز ووقود الطائرات والتي شهدت تعاظماً فى الكميات المنتجة من هذه المنتجات عالية القيمة لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي.   كما تم استغلال الهيدروجين المنتج من المشروع الجديد كوقود للأفران في اطار توجهات الدولة للتوسع بالاعتماد علي الطاقة النظيفة، وأشار الي ضخ اكثر من 1.3 مليار جنيه استثمارات في مجالات التطوير والاحلال والتجديد ودعم انظمة السلامة وحماية البيئة ضمن استراتيجية الوزارة في هذا الإطار، ويشمل ذلك عدد كبير من المشروعات في مقدمتها المجمع الجديد لانتاج البنزين عالي الاوكتين الذي تم تشغيله تجريبيا بنجاح، وإنشاء عدد جديد من المستودعات للسولار ووقود الطائرات وغيرها، والتطوير الشامل للوحدات الانتاجية الحالية، ومشروعات التحول الرقمي لتطبيق نظامي ادارة الموارد والاصول، والبرمجة الخطية لمصافي تكرير البترول، علاوة على مشروعات الرصد الذاتى للانبعاثات الغازية واحلال وتجديد نظم الانذار والاطفاء التلقائى.   وخلال رئاسته للجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية أكد الملا على أهمية الجهود المبذولة للإستمرار فى رفع كفاءة المشروعات لزيادة الطاقة وتحسين الإنتاجية في ضوء تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات للاستفادة من القيمة المضافة وإنتاج منتجات بتروكيماوية تدخل فى العديد من الصناعات لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير، كما شدد على أهمية إجراءات السلامة والحفاظ على البيئة.   وأشار الملا إلى أهمية الاستمرار في جهود ومبادرات المشاركة المجتمعية لشركات البترول للمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية الواقعة بنطاق عملها .   ومن جانبه اكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أهمية جهود وزارة البترول في تطوير نواحى السلامة والتوافق البيئي بمشروعاتها بما يخدم توجهات الدولة في هذا المجال ، واضاف أن مشروعات الاحلال والتجديد والتطوير والصيانة بشركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية خطوة مهمة على الطريق الصحيح .   وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية خلال استعراضه لأهم نتائج الأعمال ان تنفيذ برامج الإحلال والتجديد والتطوير جاء علي رأس اولويات الشركة بالتعاون مع شركات البترول المتخصصة في تنفيذ المشروعات والصيانة، حيث تم إسناد مشروع إضافة مفاعل جديد لشركة بترومنت بهدف تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية وترشيد النفقات وخفض معدلات إستخدام الطاقة، كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشـروع رفع الطاقة الإنتاجية من منتج البولي فينيل كلوريد PVC من 80 ألف طن سنويا إلى 100 ألف طن، وبالتوازي معها  يتم إجراء الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية لمضاعفة طاقته الإنتاجية من 100 ألف طن إلى 200 ألف طن سنوياً بتكلفة إستثمارية  350 مليون دولار.    وأشار إلي الجهود المستمرة للتعامل مع التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، وأن الشركة أولت خلال هذا العام إهتماماً بتلبيه إحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق العالمية من خلال تطبيق سياسة تسويقية متوازنة طبقاً لحالة العرض والطلب بالأسواق  حيث بلغ اجمالي قيمة المبيعات من البولي فينيل كلوريد والصودا الكاوية السائلة وحامض الهيدروكلوريك نحو 1.9 مليار جنيه بنسبة تطور 167%، كما حرصت الشركة على فتح أسواق عالمية جديدة للتصدير  وتوفير عائد دولاري من قيمة تلك الصادرات بقيمة 31 مليون دولار وقد تم تصدير منتجي البولى فينيل كلوريد و الصودا الكاوية السائلة إلى إيطاليا والبرتغال وقبرص واليونان والبرازيل وتركيا والمغرب وسوريا وليبيا والأردن والسودان والجزائر.    كما استعرض ماتم تنفيذه من برامج ومشروعات للاحلال والتجديد والتطوير بتكلفة استثمارية تزيد علي مليار جنيه مشيرا الي الانتهاء من مشروعات تركيب خلايا التحليل الكهربي بمصنع الكلور، وتحديث أنظمة التحكم الالي بمصنع البولي فينيل كلوريد، ومشروع الاحلال بمصنع vcm بالاضافة إلى مشروعات السلامة وحماية البيئة ومكافحة الحريق، كما يجري تنفيذ مشروع رفع الطاقة الإنتاجية من البولي فينيل كلوريد بمرحلتيه ومشروع النظام المتكامل لادارة الموارد والاصول ودعم اتخاذ القرار ERP في اطار سياسات التحول الرقمي.