ليست أزمة الغاز في أوروبا مفاجئة تماماً، بل بدأت تلوح في الأفق منذ يونيو على الأقل، حين بدأت المخزونات تتناقص تدريجياً دون المستويات المعتادة خلال الصيف، وتفاقمت المشكلة مع تضاعف أسعار الغاز بأكثر من ثلاث مرات هذا العام. أسباب عدة أدت إلى تحول أوروبا من فائض في المعروض إلى شح خلال عامين. السبب الأول يرجع إلى التنافس بين أوروبا وآسيا على شحنات الغاز المسال. فمعظم إمدادات الغاز المسال مرتبطة بعقود طويلة الأجل تتوجه إلى آسيا بالمقام الأول، ما يعني أن المعروض في السوق الفورية أقل من النصف. كما أن هذه العقود ترتبط عادةً بأسعار النفط الخام وهو أرخص حاليًا من أسعار السوق الفورية للغاز. هذا يعني أن من المرجح أن تلتزم الدول المشترية بعقودها ما يترك كميات أقل متوفرة للسوق الفورية. كذلك رغم ارتفاع أسعار الغاز إلى أوروبا تبقى أقل من الأسعار إلى آسيا وهي أكبر منطقة مستوردة. ذلك لأن الدول من اليابان إلى الهند تتهافت للشراء قبل الشتاء ما يزيد المنافسة على الجزء الصغير من المعروض الذي يتم تداوله بحرية في السوق الفورية. وتفاقم النقص مؤخرا مع ارتفاع قوي بالطلب من الصين بعد خروجها السريع من أزمة كورونا إلى جانب مواجهة البرازيل أسوأ جفاف في عقد دفعها لاستخدام الغاز الطبيعي المسال لإنتاج الكهرباء بدلا من توليدها من سدود الطاقة الكهرومائية. سبب آخر لنقص الغاز في أوروبا يتمثل بتراجع الإمدادات من روسيا الواردة عبر أوكرانيا وتلك علامة استفهام أثارت تكهنات متباينة ما بين عدم قدرة الروس على ضخ المزيد أو أنهم يتعمدون ذلك للضغط باتجاه تشغيل خط أنابيب نورد ستريم اثنان سريعاً، بعد اكتمال بنائه في الأسابيع الماضية. إضافة إلى ذلك، تلعب أسعار الشحن دورا في مصير الشحنات والأسواق التي ستتوجه إليها. ويشير الخبراء إلى أن الخطوة الأولى لمعرفة من سيفوز في معركة الشحنات تتمثل في مراقبة الفجوة بين الأسعار في أوروبا وآسيا. في عالم المال، هذا يعني مراقبة الفارق بين العقود الآجلة المتداولة في هولندا وJapan-Korea Marker، السعر الفوري في شمال شرق آسيا لكن هذا ليس المعيار الوحيد بل يتم الأخذ في الحسبان أيضا تكلفة الغاز عندما يصل أوروبا العلاوة حاليا 16 سنتًا على العقود الآجلة ما يجعل شراء الغاز الطبيعي المسال أمرًا غير محتمل.