ناشدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الكونجرس من جديد، رفع الحد الأقصى للديون الاتحادية، مؤكدة أن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة سيثير أزمة مالية تاريخية. وبحسب "رويترز"، قالت يلين في مقال رأي في صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الأزمة الناجمة عن التخلف عن السداد ستؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن استمرار جائحة فيروس كورونا، ما يؤدي إلى اضطراب الأسواق، ووقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود مرة أخرى مع فقد ملايين الوظائف وارتفاع دائم في الفائدة. وأضافت يلين "سنخرج من هذه الأزمة أمة أضعف بشكل دائم"، مشيرة إلى أن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة كانت ميزة استراتيجية. ولم تحدد يلين جدولا زمنيا جديدا لاحتمال التخلف عن السداد لكنها وصفت الضرر الاقتصادي، الذي قد يقع على المستهلكين من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض أسعار الأصول. وسبق أن قالت يلين إن التخلف عن السداد قد يحدث خلال تشرين الأول (أكتوبر) عندما تستنفد وزارة الخزانة احتياطياتها النقدية وقدرتها على الاقتراض غير العادية في ظل الحد الأقصى للدين البالغ 28.4 تريليون دولار. ويرفض الجمهوريون دعم زيادة أو تعليق الحد الأقصى البالغ 28.4 مليار دولار، وقال السناتور الأمريكي بيل كاسيدي في وقت سابق في شبكة إن بي سي إن الديمقراطيين يريدون زيادة الحد الأقصى للاقتراض لتمويل الإنفاق على "قائمة الرغبات الديمقراطية" الذي يبلغ حجمه تريليونات الدولارات. وذكرت يلين أن الحد الأقصى للديون يتعلق بسداد التزامات الإنفاق السابقة، وأضافت أن الانتظار لفترة طويلة لرفع الحد الأقصى للديون يمكن أن يتسبب في أضرار، مشيرة إلى أزمة الحد الأقصى للديون عام 2011، التي دفعت الحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن السداد، وأدت إلى خفض التصنيف الائتماني. وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن رفع سقف الدين لتجنب "أزمة مالية تاريخية"، موضحة أن الولايات المتحدة لطالما رفعت سقف الدين قبل تجاوز حده الأقصى. وقالت "لم تتخلف الولايات المتحدة عن السداد قط، ولا مرة". وأكدت أنه "في إمكان التخلف عن السداد أن يؤدي إلى رفع معدلات الفائدة وتراجع أسعار الأسهم بشكل حاد وغير ذلك من الاضطرابات المالية". وأعيد تطبيق سقف الدين، الذي لا يمكن إلا للكونجرس زيادته، في الأول من آب (أغسطس) بعد تعليقه لعامين. وتثير المسألة عادة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وسبق أن رفع سقف الدين 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي. وعددت يلين في مقالها الأخير قائمة من الكوارث المالية المحتملة، التي قد تلحق بالبلاد في حال لم يرفع سقف الدين، ولم تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها مع حلول المهل المحددة. وقالت "في غضون أيام، سيفتقر ملايين الأمريكيين إلى النقود". وتابعت "قد تنقطع شيكات الضمان الاجتماعي عن نحو 50 مليون مسن، وقد تتوقف رواتب الجنود". واستذكرت يلين أزمة ديون 2011 مشيرة إلى أن سياسة وضع الولايات المتحدة على حافة الحد الأقصى للدين "دفعت بأمريكا إلى شفير أزمة". وكانت الولايات المتحدة خلال الأزمة المرتبطة بمناقشة الدين في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما أقرب من أي وقت مضى إلى التخلف عن السداد. ودفع ذلك منظمة "ستاندرد آند بورز" إلى خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى "إيه إيه إيه"، ما أحدث هزة في الأسواق. شددت يلين على أن التحرك في أسرع وقت ممكن سيمكن البلاد من تجنب النتائج الأسوأ، التي شهدتها 2011. وكتبت "الوقت يعني المال في هذه الحالة، أي مليارات الدولارات. لا يمكن تحمل لا التأجيل ولا التخلف عن السداد". وأضافت "اختبرت الأشهر الـ17 الأخيرة قوة بلدنا الاقتصادية. نخرج للتو من الأزمة. علينا ألا نغرق أنفسنا مجددا بشكل كامل في (أزمة) أخرى يمكن تجنبها".