مأساة «الحركيين»؛ أي الجزائريين الذين انضموا بالآلاف إلى الجيش الفرنسي لمساعدته في قمع الثورة الجزائرية بين عامي 1954 و1962، أنهم عُدّوا من جهة «خونة» لوطنهم؛ ومن جهة ثانية «عملاء تابعين». كما لاحقتهم «جبهة التحرير الجزائرية» واضطهدتهم، وارتكبت بحقهم أعمالاً انتقامية، وحاكمتهم بعد انسحاب القوات الفرنسية. أما الذين أجلتهم القوات الفرنسية من مقاتلين وعائلاتهم، أو الذين نجحوا في الفرار إلى فرنسا، فقد جرى تجميعهم في 6 مخيمات رئيسية، غالبيتها في جنوب البلاد، ولا تختلف كثيراً عن المخيمات الحالية لتجميع اللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان، في ظروف حياتية وإنسانية مزرية. ومنذ 60 عاماً، يطالب «الحركيون» بالعدالة، وإعادة النظر في أوضاعهم ومعاملتهم إنسانياً، وبتعويضات عما قاموا به وعانوا منه. وحتى زمن قريب، كانوا يعاملون بازدراء، وينظر إليهم بنوع من الفوقية والعنصرية. ومع كل عهد جديد، كانت تنشط الجمعيات التي تضمهم، والتي استفادت من نجاح بعض أفراد هذه الجالية لإسماع صوتها. وفيما يقدر عدد الحركيين والمتحدرين منهم حالياً بنحو 800 ألف شخص، فإن الاهتمام بهم يزداد مع اقتراب كل موسم انتخابي ثم يتلاشى بعد مروره. وبحسب تقارير متوافرة، فإن اليمين المتطرف هو الأكثر تغلغلاً بين أوساطهم. في مأساة «الحركيين» المزمنة؛ الممزقين بين انتمائهم الجزائري المرذول، ورغبتهم في الانتماء الفرنسي الصعب، ثمة معلمان رئيسيان: الأول يعود لعام 2016؛ أي لعهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند، الذي خطا باتجاههم خطوة مهمة باعترافه بـ«مسؤولية الحكومات الفرنسية المتعاقبة في التخلي» عنهم. إلا إن هولاند لم يذهب أبعد من ذلك. ومن هنا، فإن ما أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس، في «قصر الإليزيه» بحضور نحو 300 مدعو من «الحركيين»، ومن غيرهم من الشخصيات والجمعيات، التي وقفت إلى جانبهم، يعدّ فعلاً «حداً فاصلاً» بين عهدين، ذلك أن ماكرون لم يتردد في طلب «الصفح» منهم، بسبب ما ارتكبته بلاده في حقهم، بقوله: «أقول للمقاتلين: لكم امتناننا... فنحن لن ننسى، وأطلب الصفح». ووعد الرئيس الفرنسي بأنه سيقوم قبل نهاية العام «بطرح مشروع يهدف إلى أن نُضمن قوانيننا اعترافاً بـ(الحركيين) والتعويض لهم». وفي جملة يراد لها أن تعيد الاعتبار من أرفع مستوى إلى ما لا يقل عن 200 ألف «حركي» قاتلوا إلى جانب فرنسا، وإلى عشرات الآلاف الذين عانوا من الذل والاحتقار والفقر، أضاف ماكرون موضحاً أن شرف الحركيين «يجب أن يحفر في الذاكرة الوطنية»، داعياً إلى «تضميد الجروح التي يجب أن تندمل من خلال كلام يشدد على الحقيقة، وبادرات تعزز الذاكرة، وتدابير ترسخ العدالة». وبهذه الخطوة، يسعى ماكرون، كما يبدو، إلى إغلاق ملف كان السياسيون الفرنسيون أقرب إلى الابتعاد عنه قدر الإمكان. فمن جهة؛ كان يشكل ما يشبه «لطخة» في تاريخ فرنسا، وما تشيعه من تمسكها بأرفع القيم الإنسانية في سرديتها التاريخية... ومن جهة أخرى؛ يتسم هذا الملف ببعد سياسي داخلي، وآخر يتناول علاقة باريس مع الجزائر، التي تتحاشى إيذاءها بإثارة ملف أشخاص تعدّهم الجزائر خونة للوطن. يذكر أنها المرة الأولى التي يطلب فيها ماكرون باسم فرنسا؛ أي رسمياً، الصفح من جهة معينة. فهو لم يطلب الصفح عمّا ارتكبته بلاده في الجزائر ولا في رواندا، أو في قضية التجارب الذرية وارتداداتها، ونتائجها على السكان والبيئة؛ سواء في الجزائر أو في المحيط الهادي. لكن في حالة «الحركيين»، فإن ماكرون يعترف رسمياً وعلناً بـ«مسؤولية الحكومات الفرنسية بالتخلي عن (الحركيين)»؛ ليس فقط الذين لم تخرجهم من الجزائر وتركتهم حيث هم، بل إزاء الذين أتت بهم إلى أراضيها وعاملتهم بطريقة غير إنسانية. ومن الواضح أن الرئيس الفرنسي؛ المقبل على انتخابات رئاسية في شهر أبريل (نيسان) المقبل، يريد إغلاق ما تمسى «ملفات الذاكرة» قبل هذا الاستحقاق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا انتظر حتى الأشهر الأخيرة من ولايته ليتصدى لهذا الملف؟ بعض الأوساط السياسية ترى أن كلمة السر هي اقتراب الاستحقاق الانتخابي. فبعد أن كانت قراءة المشهد السياسي تشي بسهولة فوزه بولاية جديدة من 5 أعوام، فإن التحولات الجارية ميدانياً تبين أن الأمور قد تكون أصعب مما كان يتوقع. ومن هنا؛ لا يمكن استبعاد الجانب الانتخابي الداخلي عن بادرة ماكرون، الذي عمد أمس إلى تقليد بعض ممثلي «الحركيين» أوسمة؛ منهم صلاح عبد الكريم، والناشطة «من أجل مساواة الفرص والتنوع» بورنيا تارال، وهي ابنة أحد «الحركيين»، وأيضاً الجنرال فرنسوا ميير، الذي نظم عمليات الإجلاء مخالفاً أوامر قيادته. ومنذ عام 2003؛ يُحتفل سنوياً بـ«يوم الحركيين» في 25 سبتمبر (أيلول)، مما يفسر اختيار «الإليزيه» يوم أمس موعداً للإعلان «التاريخي» من ماكرون.