توقع تقرير «مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021» عودة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول الخليجية الست، والتي شكلت مجتمعة حوالي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي خلال العام 2020 إلى مسار النمو الإيجابي خلال العام 2021. وكشف التقرير الصادر حديثاً عن «أورينت بلانيت للأبحاث» (OPR)، الوحدة المعنية بأبحاث السوق والتابعة لـ«مجموعة أورينت بلانيت»، بالتعاون مع الباحث المستقل وخبير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات عبد القادر الكاملي، عن التقديرات بأن تشهد الاقتصادات الخليجية نمواً ملموساً بمعدل يصل إلى 14.51 في المائة خلال العام الجاري، بالنظر إلى عوامل عدة أبرزها الاستعدادات الجارية لاستضافة عدد من الفعاليات العالمية الكبرى مثل «إكسبو 2020 دبي». وتضمن التقرير تقديرات تفيد بأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمجلس التعاون الخليجي 1.61 تريليون دولار خلال العام الجاري، مقارنة بـ1.41 تريليون دولار خلال العام الماضي، وذلك استناداً إلى توقعات «صندوق النقد الدولي» بحدوث تحول اقتصادي إيجابي في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن سجلت نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 14.18 في المائة خلال العام الفائت نتيجة تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19»، لا سيما على صعيد الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وقال نضال أبو زكي، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»: «تستعد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق نمو ملموس خلال العام الجاري، وسط توقعات بمواصلة الاتجاهات الإيجابية لغاية العام القادم. ويعود نجاح الدول الخليجية في التعافي السريع من تداعيات الوباء العالمي والعودة مجدداً إلى مسار النمو الإيجابي إلى عوامل عدة، أولها نجاح برامج التطعيم واسعة النطاق والجهود الحكومية المستمرة لتنفيذ حزمة من السياسات الاستباقية والإجراءات الداعمة للاستدامة والمرونة والتنافسية، فضلاً عن خطط التنويع الاقتصادي. وبالمقابل، تبرز التوقعات بالزيادة المستمرة في الطلب العالمي على النفط وتحسن مستويات الطلب والعودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وبالأخص ضمن قطاعي السياحة والضيافة، باعتبار ذلك محركات أساسية لدفع مسار النمو الإيجابي للاقتصادات الخليجية». من جهته، قال عبد القادر الكاملي: «يمكن القول إن النظرة المستقبلية لاقتصاد الخليج العربي إيجابية للغاية، وهو ما تؤكده نتائج تقرير (مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021)». وتعكس توقعات النمو ثقة المجتمع الدولي في قدرته ومرونته وجديته في إحداث تغيير جذري لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية وخلق آفاق جديدة للتقدم. ومما لا شك فيه فإن الاستعدادات الجارية لاستضافة عدد من الفعاليات الكبرى، وفي مقدمتها «إكسبو 2020 دبي» في الإمارات، ستكون دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على ترسيخ مكانة منطقة الخليج العربي على الخريطة العالمية، وبالأخص من حيث قوة الأداء الاقتصادي والمرونة العالية في مواكبة المتغيرات المتسارعة نتيجة وباء «كورونا»». وأظهر تقرير «أورينت بلانيت للأبحاث» تقديرات متفاوتة للنمو الفردي لدول مجلس التعاون، حيث توقع أن تسجل المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال العام الجاري، وبنسبة تقدر بـ14.75 في المائة لتصل قيمته إلى 805 مليارات دولار، مقارنة بـ701 مليار دولار في العام الماضي. وتعتمد المملكة إلى حد كبير على اقتصاد قائم على النفط، حيث تستحوذ على حوالي 20 في المائة من الاحتياطيات النفطية في العالم. كما تعتبر الدولة العربية الوحيدة المنضمة إلى «مجموعة العشرين» (G20)، وهي منتدى اقتصادي يضم 20 من كبرى اقتصادات العالم، بما فيها الاتحاد الأوروبي. ومن المُتوقع أن تسجل دولة الإمارات ارتفاعاً بنسبة 13.33 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والذي سيصل إلى 402 مليار دولار أميركي في العام الجاري، مقارنة بـ354 مليار دولار أميركي في العام الفائت. وبالمقابل، تشير التقديرات إلى اتجاهات تصاعدية مماثلة في الدول الخليجية الأخرى، بما فيها قطر (13.65 في المائة) والكويت (17.60 في المائة) وسلطنة عُمان (17.29 في المائة) والبحرين (10.62 في المائة). ووفقاً لتقرير «مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021»، سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر إلى 166 مليار دولار والكويت إلى 127 مليار دولار، فيما سيبلغ 74 مليار دولار و38 مليار دولار في كل من سلطنة عُمان ومملكة البحرين على التوالي. وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نمواً بنسبة 2.99 في المائة بحلول العام 2022، لتصل قيمته إلى 1.66 تريليون دولار. وعلى صعيد الدول، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في المملكة العربية السعودية إلى 2.76 في المائة، لتبلغ قيمته 827 مليار دولار، ويُتَوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الاسمي في دولة الإمارات 2.05 في المائة خلال 2022 لتصل قيمته إلى 410 مليارات دولار. وتشير التقديرات إلى أن دولة قطر ستشهد نمواً بنسبة 5.03 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لتصل قيمته إلى 174 مليار دولار، وأن دولة الكويت ستسجل زيادة بنسبة 2.19 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لتبلغ قيمته 130 مليار دولار. وعلى مستوى سلطنة عُمان، يتوقع أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نمواً بنسبة 6.97 في المائة خلال الفترة ذاتها، لتصل قيمته إلى 79 مليار دولار، فيما ستصل نسبة الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمملكة البحرين إلى 3.78 في المائة، لتسجل قيمته 39 مليار دولار.