أكد ل " الرياض " المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي بأن وزاه التجارة قامت بإلزام شركات الألبان المحلية بإعادة حجم العبوات لإحجامها السابقة بعدما قامت بعض الشركات بتخفيض حجم العبوات تجنبا لرفع الأسعار. مضيفا بأن شركات الألبان والتي تسببت خطوتها بالكثير من الجدل لدى أوساط المستهلكين التزمت أمام وزارة التجارة والصناعة بإعادة حجم العبوات لإحجامها السابقة، مشيرا بهذا السياق بأن أسعار الألبان مستقرة حاليا بالسوق المحلي منذ العام 2011 . وعلمت "الرياض " أن وزارة التجارة عقدت الأيام الماضية اجتماعات متواصلة مع بعض شركات الألبان التي قدمت مبرراتها بتخفيض حجم بعض العبوات من 200 ملم إلى 180 ملم لأن بعض الأنواع تحتوي على فيتامينات إضافية مختلفة إلا أن جميع هذه المبررات لم تكن كافية ومقنعة لوزارة التجارة. وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حملة انتقادات واسعة لبعض شركات الألبان التي قامت بتعديل عبواتها في ظل الدعم الحكومي الذي يتلقاة القطاع والدور المنوط بشركات الألبان، وأهميته في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة ، بالإضافة إلى عدم قيام بعض الشركات بمخاطبة وزارة التجارة بأخذ الموافقة المسبقة برفع أسعار بعض المنتجات وإعطاء المبررات الكافية في هذا الخصوص. وكانت وزاه التجارة أصدرت قراراً في 2011 بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية ويقضي القرار بإعتبار كل من يرفع أسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 855 وتاريخ 26/5/1396هـ. كما تضمن القرار بأن يتولى إثبات المخالفات التي يتم ضبطها لجان تضم مندوبين من وزارة الداخلية (إمارات المناطق) ووزارة التجارة والصناعة وفروعها ووزارة الشئون البلدية والقروية (الأمانات أو البلديات)، وتشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة الى الجهات العليا لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاماً. وأشارت إلى أن إصدار هذا القرار يأتي للحفاظ على إستقرار الأسعار في الأسواق المحلية خصوصاً في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للصناعة الوطنية في المملكة . وتأتي هذه المستجدات بعد أن عاقبت وزارة التجارة والصناعة الشهر الماضي، إحدى الشركات التي تعمل في مجال إنتاج الألبان والعصائر، بالغرامة المالية والتشهير بها بنشر الحكم في صحيفتين على نفقتها وتطبيق العقوبة التي تندرج تحت بند الغش التجاري، بعد اكتشاف فرق الضبط والتفتيش بالوزارة، قيام الشركة بطرح وعرض منتجات ألبان وزبادي وعصائر في الأسواق بتواريخ غير صحيحة.