أعلنت وزارتا الصحة والتعليم العالي بالمغرب عن وصولهما إلى اتفاق مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين، تُرفع من خلاله قيمة التعويض عن مهام الطلبة المعنيين، وتسرّع من خلاله وتيرة صرف التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية. وعبر بلاغ صحفي صادر عن مكتب التواصل بوزارة الصحة ليوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015، فإن الحوار الذي جمع الأطراف الثلاثة مرّ في أجواء إيجابية، ووصل كذلك إلى الإعلان عن تسريع أجرأة كل ما تم التوافق حوله خلال الاجتماعات السابقة، وإحداث لجنة مشتركة للتتبع بين الأطراف، واستمرار الحوار حول مشروع الخدمة الوطنية الصحية إلى حين التوافق بشأنه وتثمين أيّ مشروع بديل. ويأتي هذا البلاغ بعد أيام قليلة على وقوع تدخل أمني في كلية الطب والصيدلة بالرباط، عندما فضت قوات الأمن بالقوة احتجاج عدد من طلبة الطب، ممّا أسفر عن وقوع اعتقالات وإصابات خفيفة، وقد اتهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بعض الطلبة المتحجين بمنع زملائهم من الدراسة، في حين نفى المحتجون ذلك وقالوا إن وقفاتهم كانت سلمية ولم تمنع أحدًا من ولوج المدرجات. وقالت سلمى العابد، ممثلة للطلبة الأطباء في هذا الحوار، إن البلاغ الصادر لم يتم إشراكهم فيه، وإنه صدر دون علمهم، متحدثة عن أن الأهم بالنسبة للطلبة الأطباء هو إصدار محضر يشمل توقيعات ممثليهم وممثلي الوزارتين والأساتذة، يؤكد وصول الأطراف الأربعة إلى بديل جديد لمشروع الخدمة الوطنية الإجبارية. وأضافت العابد لـCNN بالعربية أن أجواء اجتماع اليوم الاثنين كانت إيجابية، وأن هناك مؤشرات على قرب الوصول إلى اتفاق، وذلك شرط إزالة كل العراقيل المفروضة أمام التوظيف العمومي، ومنع إلزام أو إجبار المتخرّجين على إمضاء عقد العمل لمدة سنتين في المناطق النائية، والعمل عل توزيع جديد للموارد البشرية في هذه المناطق بما يخدم مصلحة سكانها ومصالح الأطباء. جدير بالذكر أن الكثير من الطلبة الأطباء دخلوا في إضراب مستمر عن الدراسة بسبب ما يعرف بمشروع الخدمة الوطنية الذي يلزمهم بالعمل سنتين في المناطق النائية بعقد محدود، وهو المشروع الذي دافع عنه وزير الصحة، معتبرًا أنه يساهم في تعميم العلاج بجلّ مناطق المغرب، بينما اعتبره الطلبة الأطباء ضربًا لحق التوظيف العمومي.