طالب النائب أسامة الشاهين بتطبيق القانون رقم 74/ 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية، للحد من التأثير الكبير لاختلالاتها على النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى سوق العمل في الكويت. وأوضح الشاهين، في تصريح أمس، أن قضية معالجة التركيبة السكانية شعبية ووطنية تكاد تكون الأولى من حيث الأهمية والاهتمام، ما اضطر المشرع إلى استصدار القانون الذي نفتخر به ونعتز باعتباره أول تشريع يعالج التركيبة السكانية. وأضاف أنه نظرا لأن القانون حتى هذه اللحظة لم تر مقرراته النور فقد وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، د. أحمد الناصر، عن سبب عدم تطبيق هذا القانون، وتحديداً المادة الأولى التي تتطلب من مجلس الوزراء تحديد الوزير المختص بتطبيق قانون التركيبة السكانية، والمادة الثالثة الملزمة بإصدار لائحة بآليات معالجة خلل التركيبة السكانية تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة. وبين أن المادة الخامسة تقضي بأن يصدر المجلس، بناء على عرض الوزير المختص، لائحة تنفيذية خلال سنة من هذا القانون، لافتا إلى أنه «رغم أن السنة قد شارفت على الانتهاء لم نعرف من هو الوزير المختص، ولم نر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020». واعتبر الشاهين أن المشرع اضطر إلى إصدار قانون في الشأن التنفيذي بسبب فشل المعالجات الحكومية والقرارات الوزارية، متمنياً أن يرى النور، وأن يحقق النتائج المرجوة منه.